انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتالعدد 119تقرير خاصخارطة طريق لتوسيع دائرة تنويع مصادر دخل الدول الخليجية تنويع الاقتصاد الخليجي مرتبط بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل

خارطة طريق لتوسيع دائرة تنويع مصادر دخل الدول الخليجية تنويع الاقتصاد الخليجي مرتبط بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل

انشأ بتاريخ: الأحد، 07 أيار 2017

يقدر الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 1.6 تريليون دولار في العام الماضي2016م، بحسب بيانات مركز الإحصاء الخليجي . وطبقًا لبيانات تم تجميعها من مصادر مختلفة بدول المجلس، فإن الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بلغ 688 مليار دولار"2.58 تريليون ريال " بالأسعارالثابتة ، في حين قدر الناتج المحلي بدولة الإمارات العربية المتحدة 490 مليار دولار"1.8 تريليون درهم"، وقدر الناتج المحلي الإجمالي في الكويت بنحو 112.7 مليار دولار"34314.6 مليون دينار كويتي" وفي سلطنة عمان قدر الناتج الإجمالي بنحو 81.79 مليار دولار"31450مليون ريال عماني"، فيما قدر الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنحو 31.12 مليار دولار"12 مليار دينار"، أما الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر فيقدر بنحو 206.2 مليار دولار" بالأسعار الثابتة.

وقد ظل القطاع النفطي هو المكون والمساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي بكل الدول الخليجية وعائدات التصدير بها، إذ تشكل نسبة القطاع النفطي في الناتج المحلي لسلطنة عمان 46%، و84% من عائدات التصدير للسلطنة، وفي دولة الكويت كان القطاع النفطي يشكل 50% من الناتج المحلي الإجمالي، 95% من عائدات التصدير، والإيرادات الحكومية، وفي السعودية 45%، و90% من عائدات التصدير، وفي قطر شكل قطاع النفط والغاز 43% من الناتج المحلي الإجمالي و69% من عائدات التصدير، وفي  الإمارات يشكل قطاع الهيدروكربونات 30% من الناتج المحلي، 82% من عائدات التصدير، وأخيرًا في البحرين يشكل القطاع النفطي 46% من الناتج المحلي الإجمالي و60% من عائدات التصدير.

 

رسم بياني يوضح الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي "بالمليار دولار"

 

وتعتبر تلك الإحصاءات طبيعية ومنطقية في ظل حقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مخزونًا من النفط  يقدر بنحو 495 مليار برميل، وهو ما يعادل 30% من إجمالي الاحتياط العالمي , وأن دول الخليج العربية تتربع على صدارة أكبر منتجي النفط في العالم بإنتاج يصل 24 % من الإنتاج العالمي. ومما ساعد على ذلك مخزونات النفط الهائلة المشار إليها، فضلاً عن تكلفة الإنتاج الأقل عالميًا والتي تصل إلى 5دولارات في المملكة و7 دولارات في دولة الإمارات العربية المتحدة" حسب بيانات مركز الخليج لسياسات التنمية"، وأيضًا في ظل حقيقة أن العمر الافتراضي للنفط في أغلب دول المجلس يتراوح بين 97 عامًا في الكويت، 81 عامًا في السعودية، 65 عامًا في الإمارات، 39 عامًا في قطر، 17 عامًا في سلطنة عمان، 5 أعوام في البحرين "حسب تقديرات شركة النفط البريطانية"بي بي"Bp

ونتيجة لذلك ظلت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على النفط كمورد أساسي وربما وحيد للدخل حتى سنوات قريبة خلت طالما كانت الأسعار مرتفعة والعائدات الحكومية من صادرات النفط متنامية، ولكن تراجع أسعار النفط خلال العامين الأخيرين أدى لتراجع عائدات دول المجلس من النفط، وبالتالي تراجع معدلات النمو الاقتصادي لتراجع الإنفاق على المشاريع الحكومية، و حدوث عجوزات في ميزانيات دول المجلس، ما دفع تلك الدول تبني استراتيجيات لتنويع مواردها الاقتصادية كوسيلة للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر.

جهود تنويع مصادر الدخل

رفعت دول مجلس التعاون الخليجي منذ ثمانينات القرن الماضي هدف تنويع اقتصاداتها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وأساسي للدخل الوطني، حتى تضمن استقرار مداخيلها، وحتى لا تكون تحت رحمة أسواق النفط العالمية التي لا تستقر على حال.

 وقد ضمنت الكثير من دول مجلس التعاون هدف تنويع مواردها الاقتصادية ضمن أهداف خططها الخمسية، لكن الأمر لم يخرج عن كون التنويع هدف ينتقل من خطة إلى أخرى في كثير من دول المجلس، دون أن تكون تلك الخطط مصحوبة برؤية استراتيجية ملزمة أو محددة الملامح أو بتوقيتات معينة لتنفيذ تلك الأهداف، إلا في السنوات الأخيرة.

ومن هنا ظل هدف التنويع يسير بطيئًا في التنفيذ بلا رؤية أو إلزام أو حتى تحديد لآليات أو برامج التنويع المطلوب. ومن هنا مازالت صادرات النفط الخام والمواد الهيدروكربونية تمثل المصدر الأساسي للدخل في معظم دول مجلس التعاون الخليجي . وإن كان ما تحقق من هدف التنوع تختلف نسبته من دولة إلى أخرى من دول المجلس . وإذا نظرنا إلى ما تحقق في هذا الصدد على أرض الواقع نجد أن الاحصاءات تشير إلى أن مملكة البحرين هي الدولة التي حققت أعلى نسبة في تنويع اقتصادها، إذ بلغت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي لها 80% بالأسعار الثابتة و85% بالأسعار الجارية، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة التي بلغت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي بها 70% بالأسعار الثابتة و76.5 % بالأسعار الجارية.، تليها سلطنة عمان بنسبة 51% بالأسعار الثابتة، ثم دولة الكويت بنسبة 50%، فالسعودية بنسبة 39%، وأخيرًا دولة قطر التي حققت أقل نسبة في التنويع الاقتصادي بين دول المجلس وتقدر 34%

 

رسم بياني لنسب مساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي في الناتج الإجمالي لدول التعاون

 

وكمثال على ضعف التنوع، تشير دراسة أجراها أكاديميون إلى أن الاقتصاد العماني بعيد عن التنوع.

 وقالت الدراسة- التي أجراها الدكتور ناصر المعولي من قسم الاقتصاد والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس بالتعاون مع ها سلفي محمد هاشم من قسم الرياضيات بجامعة أسكس بالمملكة المتحدة وخليل البوسعيدي من المركز الوطني للإحصاء  والمعلومات بسلطنة عمان ونشرت نتائجها في المجلة الدولية لاقتصاد وسياسة الطاقة لعام 2016م، تحت عنوان "نمذجة تأثير قطاع النفط على الاقتصاد في سلطنة عمان"- إن سلطنة عمان تعتبر من البلدان ذات الدخل المرتفع التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على عائدات النفط، إذ يقدر إجمالي عائدات تصدير النفط الخام حوالي 59%، وتشكل الإيرادات الحكومية نسبة 84.7% وتساهم بحوالي 49% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يدل على أن النفط هو العامل الأكثر أهمية في الاقتصاد العماني، وهو الذي يحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي. 

وربما ساعد على بقاء المساهمة الغالبة للقطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربية طوال هذه الفترة أن أسعار النفط كانت في الغالب الأعم ترتفع بعد فترات قصيرة من انخفاضها، ما كان يؤدي إلى زيادة مداخيل تلك الدول وارتفاع الاحتياطيات المالية لديها، ما ساهم في التراخي وعدم الجدية في تبني برامج أو سياسات لتحقيق التنوع في مصادر الدخل طوال العقود الخمسة الماضية.

انخفاض أسعار النفط محفز على الجدية

لكن انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ 2015م، إلى جانب عدم الاستقرار الجيوسياسي الذي تشهده المنطقة، أخذا يلقيان بظلالهما على ميزانيات واقتصاديات كل دول التعاون الخليجي بدون استثناء أديا إلى تراجع الإيرادات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي حدث انخفاض في الإنفاق الحكومي، وهو ما انعكس في النهاية في صورة تراجع معدلات النمو الاقتصادي في تلك الدول. إذ توقع تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للبنك الدولي انخفاض النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى 2.2 % عام 2016م، مقابل 3.1 % في العام 2015م، وبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى 1.2 % في الربع الأول من 2017،" حسب احصاءات هيأة الإحصاءات العامة". كما توقع مرصد البنك الدولي أن يظل الحساب الجاري للمملكة العربية السعودية" أكبر اقتصاد في دول الخليج" يعاني من عجز قدره 2.8 %من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي،  وهذا الذي جعل الحديث عن تنويع مصادر الدخل يتخذ هذه المرة منحى مختلفًا أكثر جدية، وقد ساعد على ذلك أن أكبر دول الخليج وضعت رؤى استراتيجية وبرامج للتحول الوطني، كما فعل صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي طرح الرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030 والمصحوبة ببرنامج التحول الوطني لتلك الرؤية لإخراج الاقتصاد السعودي من دائرة الاقتصاد الريعي الضيقة المعتمدة في إيرادات الدولة على ما يدره النفط من عائدات نتيجة تصديره خاما إلى ا لخارج، إلى دائرة جديدة أوسع وأكثر تنوعًا هي دائرة الاقتصاد الإنتاجي، دائرة تتنوع فيها الإيرادات العامة للدولة. بفتح الاقتصاد الوطني أمام الاستثمارات الأجنبية والخاصة، سواء بالتوسع في صناعة تكرير النفط أو غيرها من الصناعات الأخرى بطرح العديد من المزايا الاستثمارية، فضلا عن طرح مشاريع حكومية ضخمة أمام القطاع الخاص السعودي والأجنبي للخصخصة، وطرح أسهم تلك المشاريع في البورصة. ولعل أهم وأضخم تلك المشاريع أرامكو السعودية التي تقدر استثماراتها بنحو تريليون دولار، ويتوقع طرحها في 2018 .  وقد اشتملت تلك الرؤية على وضع برامج تنفيذية تتضمن مساءلة لكل الوزارات المشاركة على الأهداف والمشاريع التي تضعها للتنفيذ ويحدث فيها أي قصور.

إذًا الوضع أصبح مختلفًا الآن، وبدأنا نرصد الجدية في تحقيق التنويع، إذ يتابع سمو ولي ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بنفسه تنفيذ رؤية المملكة2030، من خلال ترؤسه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فضلاً عن الشروع في هيكلة الاقتصاد عبر برنامج التحول الوطني، بوضع برامج متدرجة للتخلي عن الدعم الحكومي وتسعير الكهرباء والطاقة بأسعار تقترب من نظيرتها العالمية مع تعويض المواطنين عن أي آثار جانبية من جراء تلك الخطوة عبر حساب أطلقته الدولة في بداية العام الحالي أطلق عليه "حساب المواطن"، والتخلي عن المشاريع غير الضرورية، فضلاً عن التوجه لفرض ضرائب ورسوم جديدة على السلع و العمالة الوافدة، الأمر الذي سيؤدي بلا شك  إلى إيرادات وفورات مالية جديدة في الموازنات المقبلة، وكفاءة ورشادة في الأداء الاقتصادي، ما يضمن نموًا أكثر استقرارًا للناتج المحلي الإجمالي.

وفي سلطنة عمان بدأت الحكومة خطط التنويع الاقتصادي لتأثير قطاع النفط على الاقتصاد، وبدأت بعدد من الاستراتيجيات طويلة الأمد لتنويع مصادر الدخل. وتعد رؤية 2020 ورؤية 2040 (جنبًا إلى جنب مع خطة التعديل التي بدأ تطبيقها العام الماضي أساسًا لمسعى السلطنة نحو التنويع الاقتصادي.

آفاق التنويع ومتطلباته

تتوفر في دول مجلس التعاون الخليجي إمكانات ومقومات اقتصادية هائلة يمكن وضع رؤية أو تصور جماعي لاستغلال تلك المقومات في دعم مسيرة دول المجلس نحو تنويع اقتصاداتها وإيراداتها، و لكي يتم ذلك لابد من وضع استراتيجية موحدة لاستغلال تلك المقومات.

ولعل قطاع الخدمات يعد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم في تنويع الاقتصاديات الخليجية، وخاصة خدمات التمويل وتقديم الاستشارات المالية والإدارية، كذلك تتوفر في قطاع الصناعات المعرفية القائمة على الاقتصاد الرقمي أو ما يعرف بالاقتصاد الجديد، فرص هائلة فهذا القطاع مليء بالفرص التي يمكن للشباب أن ينشئوا مشاريعهم من خلالها بالاعتماد على الخدمات التي يمكن أن يتيحها الاقتصاد الرقمي في ظل التطور الهائل في صناعة الاتصالات، والتجارة الإلكترونية.

وهناك قطاعان هما:

 أولاً: قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يلعب دورًا رئيسيًا في دعم منظومة التنوع وتوفير فرص عمل خاصة للشباب وبناء روح المبادرة والإبداع لديهم وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد استحدثت المملكة العربية السعودية هيأة جديدة تهتم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هيأة من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين الصغار ورواد الأعمال ليتبوؤا مكانهم على خارطة الأعمال في بلدهم، ليكونوا أصحاب أعمال لا موظفين، ويعد تقديم الدعم اللوجستي والفني والاستشاري لتلك المنشآت، فضلاً عن توفير التمويل الميسر للراغبين في إنشاء مشاريع صغيرة وفق دراسات جدوى اقتصادية وفنية، من شأنه إذا ما تحقق وفق المعايير العالمية المعمول بها في الدول المتقدمة، وسيلة فعالة في الحد من معدل البطالة ورفع نسبة التشغيل للطاقات والكوادر الشابة، ما يؤدي إلى زيادة نسبة مساهمة هذا القطاع الواعد في الناتج المحلي الإجمالي، لما يمكن أن يمتلكه من إمكانات لا محدودة من النمو والتطور إذا تمت متابعة أصحاب تلك المشاريع والقائمين عليها، وتدريبهم للتأكد من قدرتهم على تجاوز أي تعثر قد ينشأ في طريقهم.

كما اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الخطوات الرامية لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال سن القوانين والتشريعات الداعمة والمحفزة، وتمتلك رؤية طموحة للوصول برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 70 % بحلول 2021، مقابل نحو 60 % حاليًا.

 ثانيًا: الابتكار باعتباره أولوية في خطط الحكومة الإماراتية لرسم ملامح مستقبل اقتصادها، ولذا فإن التعاون في هذا الشأن من خلال العمل على تطوير استراتيجية مشتركة في الابتكار تشمل عددًا من القطاعات الصناعية والاستثمارية وتتضمن عددًا من البرامج التي توفر الفرص والدعم للاستثمارات في هذا القطاع.

 كذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي الست تمتلك شواطئ طويلة ممتدة على البحار والخلجان، فضلاً عن قربها من المحيط الهندي، وتمتاز تلك الشواطئ بأجواء ومناظر خلابة، وبالتالي فمن الممكن استثمار تلك الشواطئ .

تحديات وتوصيات:

لعل أهم التحديات التي تواجه سياسة تنويع مصادر الدخل في دول المجلس تتمثل في ما يلي:

-         ضرورة وجود رؤية جماعية واضحة المعالم من دول المجلس لسياسة التنويع، تكون بمثابة برنامج خليجي متكامل لاختيار المجالات الأفضل وذات الأولوية والأهمية النسبية في تنويع مصادر الدخل.

-         فتح وربط أسواق المال الخليجية لتسهيل تداول الأوراق المالية لشركات المساهمة المتداولة أسهمها وصكوكها في دولها، أمام المستثمرين في دول المجلس الأخرى.

-         تشجيع سياسة الخصخصة وفتح الاكتتابات في شركات خليجية مشتركة تساهم في تفعيل وتشجيع الاستثمارات الخليجية المشتركة .

-         - أهمية تطوير الأداء في مختلف القطاعات الحكومية، وتقليص دور الروتين والبيروقراطية، وتفعيل دور خدمات الحكومة الإلكترونية في ما يتعلق بالاستثمار المحلي والخليجي والأجنبي.

-         دعم الشفافية ومحاربة الفساد

لابد من تطوير وتحديث منظومة القوانين الخاصة بالاستثمار وكذلك إجراءات التقاضي وتوفير آليات لتمويل وضمان الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين سواء الخليجيين أو الأجانب الراغبين في الاستثمار بدول المجلس.

- ضرورة قيام المنظمات الخليجية، مثل منظمة الخليج للتنمية الصناعية "جويك" ومؤسسة الخليج للاستثمار بأدوار جديدة تكاملية لم تقم بها من قبل، مثل عمل دراسات جدوى لمشاريع صناعية تمكن دول مجلس التعاون الخليجي من استغلال الفرص الاستثمارية التي من شأنها دعم التكامل بين اقتصاداتها.

- إنشاء بنوك استثمارية تقدم التمويل، وتشجيع إنشاء مراكز دراسات واستشارات اقتصادية وتسويقية لتقديم النصائح والدراسات اللازمة للمستثمرين المحتملين سواء محليين أو دوليين في الأنشطة والمجالات الاستثمارية المتعددة التي تزخر بها دول المجلس.

- وضع خرائط  بالفرص الاستثمارية في القطاع السياحي أمام القطاع الخاص، لاستثمار تلك الفرص وتحويلها إلى مشاريع تدر عوائد مجزية، من خلال جذب السائحين الخليجيين الذين يسافرون للخارج بحثًا عن السياحة الشاطئية، وكذلك ضرورة استثمار الأماكن الأثرية الكثيرة والمتنوعة الغنية بها دول المجلس مثل مدائن صالح قرب العلا، بئر بدر في المدينة المنورة، قرية ذي عين الأثرية بالباحة، ماء مدين في البدع بتبوك وغيرها، بإنشاء فنادق قريبة من تلك المعالم الأثرية ومد طرق وإنشاء مطارات، وجعل تلك المعالم مقاصد سياحية تحفز شركات الطيران المحلية والإقليمية وحتى العالمية على زيارة تلك المعالم السياحية باعتبارها تراث إنساني، وتشجيع سياحة السفاري للصحاري والبراري من خلال إنشاء وكالات تهتم بتنظيم مجموعات شبابية أو أسرية للقيام بهذا النوع من السياحة.

- ضرورة وجود رؤية جماعية لتطوير سياحة الشواطئ، فضلاً عن إقامة المنشآت والمرافق السياحية اللازمة من مطاعم وتشجيع الرياضات البحرية ومعدات الصيد للهواة في هذا المجال.

- الاستثمار في الثروة السمكية، استزراعًا وتنمية وصيدًا وإنشاء صناعات داعمة لمراكب الصيد والشباك وغيرها، فضلا عن صناعات تجهيز وتعبئة وتدخين وتصنيع الأسماك إلى منتجات مختلفة، سواء للاستهلاك الخليجي أو التوجه للتصدير إلى الأسواق الخارجية. وذلك من خلال تقديم تسهيلات للقطاع الخاص والمستثمرين الراغبين في العمل في هذا المجال، وإتاحة الأراضي الرخيصة بأسعار رمزية سواء في موانئ الصيد أو المناطق الصناعية لإقامة الصناعات المساندة لأنشطة ومعدات الصيد.

- دعم صناعة النقل البحري بين دول المجلس، وفتح مجالات أمام المستثمرين لإنشاء وتطوير الموانئ وسفن النقل البحري باختلاف أنواعها، باعتبارها وسيلة نقل رخيصة وآمنة، ومن شأنها أن تشجع وتزيد من التبادل السياحي بين دول المجلس.

.- التوسع في استغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها دول المجلس، والتي يمكن أن تساهم بفعالية في تنويع اقتصاداتها ومداخيلها.

وهناك العديد من الفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، وبحث إمكانية وضع إطار عملي لتعزيز الشراكات في قطاعات ذات أولوية لاقتصاد الدول الخليجية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*صحفي وباحث اقتصادي

 

المراجع:

-       المركز الإحصائي الخليجي

-       - تقرير آفاق اقتصاد مجلس التعاون الخليجي

-       الإنجازات الرئيسية- الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

-       البنك الدولي" دول مجلس التعاون الخليجي: الآفاق الاقتصادية- ربيع 2016

كلمات دليلية

الشركات المعلنة