تهميش القطاع الخاص الخليجي في صياغة تشريعات التنمية أخر التكامل الاقتصادي الصناعات الصغيرة والمتوسطة: تحقيق التحول الاقتصادي بعيدًا عن النفط في دول الخليج

انشأ بتاريخ: الأحد، 07 أيار 2017

منذ دعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ  للتحول من "التعاون" إلى "الاتحاد"، قد تكون هذه الدعوة جاءت متأخرة، أو جاءت نتيجة ردة فعل كما يعتقد البعض لما يجري في دول المنطقة، وأن دول الخليج الست لم تستعد لمثل تلك الدعوة، ولم تكن جاهزة .

 

الموازنة العامة لدول التعاون قائمة على ملاحقة أسعار النفط وفقً مصطلح المرض الهولندي موازنات دول مجلس التعاون الخليجي: التحديات وطرق المواجهة

انشأ بتاريخ: الأحد، 07 أيار 2017

تعرض دول مجلس التعاونالخليجي للسنة الرابعة لضغوط كبيرة جراء فقدان برميل النفط أكثر من ثلثي قيمته منذ منتصف العام 2014م. ولعل تخطيط الموازنة العامة لدول المجلس لعام 2017م، والأعوام التي سبقتها تمثل خير دليل على حجم التحديات التي تواجه حكوماتها فيما يختص بوضع تقديرات واقعية للإيرادات في المجالات  المتعددة، ولا سيما مع تحدي انخفاض أسعار النفط عالميًا، ومن ثم قلة الإيرادات النفطية والتي مازالت موازناتها معتمدةً بنسبة أكثر من 80 % على المبيعات النفطية في خمس دول منها، باستثناء دولة الإمارات التي تعول ميزانيتها على 65 % من الإيرادات النفطية[1]، والتي تمثل المورد الأساس لإيرادات الموازنة العامة .

الأسواق الخليجية تواجه مشكلة الفجوة ما بين الإمكانيات والطموحات تطوير أسواق المال الخليجية شرط للتنوع الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص

انشأ بتاريخ: الأحد، 07 أيار 2017

تقع الأسواقبصفة عامة موقع القلب من الجسد بالنسبة للاقتصاد الوطني، فهي التي تقوم بالربط بين أطراف المعاملات الاقتصادية، وتبادل السلع والخدمات، وهي المسؤولة عن إتمام عملية تبادل المنافع بين المستهلكين والمنتجين، وبين مالكي خدمات عناصر الإنتاج وطالبيها، ومن خلالها أيضًا يتم توزيع عوائد العمليات الإنتاجية بين عوامل الإنتاج المختلفة.

دول مجلس التعاون تواجه نفس التحديات المتعلقة بالوظائف و التنمية المستدامة الجامعات والاقتصاد المعرفي: نظرة مستقبلية للاقتصاديات الخليجية

انشأ بتاريخ: الأحد، 07 أيار 2017

مفهوم اقتصاد المعرفة

توجد في الواقع عدة تعريفات لمفهوم الاقتصاد المعرفي، منها أنه الاقتصاد الذي تعتمد فيه منشآت الأعمال على قوة الحاسبات الآلية، والعقول البشرية جيدة التعليم في زيادة القيمة المضافة وخلق الثروة .

ويرى البعض أن الاقتصاد المعرفي هو الاقتصاد الذي تتعاظم فيه أهمية المعرفة بالمقارنة مع الموارد الطبيعية ورأس المال المادي، والعمالة غير الماهرة في عملية النمو الاقتصادي .وهو التعريف الذي تأخذ به دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 ويذهب البعض إلى أنه الاقتصاد الذي تقوم فيه عملية توليد واستغلال المعرفة بالدور الغالب في خلق الثروة، وبالتالي فاقتصاد المعرفة ليس فقط إنتاج وتوسيع حدود المعرفة، وإنما يعني أيضًا استخدام واستغلال كل أنواع المعرفة بأقصى ما يمكن من فاعلية في كل نواحي الأنشطة الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وفتح آفاق جديدة للتوظف والرفاه.

ويمكن القول أن فكرة قيادة المعرفة للاقتصاد الوطني لا تقتصر فقط على الصناعات عالية التقنية، وإنما تشمل مجموعة من المصادر الجديدة للمزايا التنافسية التي يمكن تطبيقها في جميع القطاعات، وجميع الشركات والأقاليم بدءًا من الزراعة، وتجارة التجزئة إلى (البرامج الجاهزة) والبيوتكنولوجي.

وهكذا يعرف الاقتصاد المعرفي على أنه النجاح الاقتصادي الذي يؤسس على الاستخدام الفعال والمتزايد للأصول غير الملموسة، مثل المعرفة، والمهارات، والقدرات الابتكارية، كمصادر رئيسة لتحقيق مزايا تنافسية، وبالتالي فإن مفهوم الاقتصاد المعرفي يستخدم لوصف الهيكل الناشئ للاقتصاديات الوطنية الذي تتعاظم فيه دور الأصول الإنتاجية غير الملموسة على حساب الأصول الإنتاجية التقليدية .

ومما سبق يمكن استخلاص عدد من العناصر التي تميز اقتصاد المعرفة:

خارطة طريق لتوسيع دائرة تنويع مصادر دخل الدول الخليجية تنويع الاقتصاد الخليجي مرتبط بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل

انشأ بتاريخ: الأحد، 07 أيار 2017

يقدر الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 1.6 تريليون دولار في العام الماضي2016م، بحسب بيانات مركز الإحصاء الخليجي . وطبقًا لبيانات تم تجميعها من مصادر مختلفة بدول المجلس، فإن الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بلغ 688 مليار دولار"2.58 تريليون ريال " بالأسعارالثابتة ، في حين قدر الناتج المحلي بدولة الإمارات العربية المتحدة 490 مليار دولار"1.8 تريليون درهم"، وقدر الناتج المحلي الإجمالي في الكويت بنحو 112.7 مليار دولار"34314.6 مليون دينار كويتي" وفي سلطنة عمان قدر الناتج الإجمالي بنحو 81.79 مليار دولار"31450مليون ريال عماني"، فيما قدر الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنحو 31.12 مليار دولار"12 مليار دينار"، أما الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر فيقدر بنحو 206.2 مليار دولار" بالأسعار الثابتة.

الشركات المعلنة