انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتالعدد 119

المملكة والتحول نحو اقتصاد المعرفة: الجهود والنظرة المستقبلية التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاديات المعرفة يتطلب الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا

انشأ بتاريخ: الأحد، 07 أيار 2017

تقاس جودة التعليم في أي مجتمع بمدى تلبيته لاحتياجات المجتمع والسوق من الكفاءات، وذلك من خلال مخرجات العملية التعليمية، ونظرًا للتقدم الهائل في التكنولوجيا ووسائل الاتصال أضحت العديد من المناهج التعليمية في منطقتنا العربية بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص لا تفي بمتطلبات السوق من خريجين أكفاء يستطيعون النهوض بالمؤسسات التي يعملون بها، لذا بات من الضروري تغيير هياكل مناهجنا التعليمية لتواكب ما يعرف باقتصاد المعرفة.

الأزمة يمكن أن تتفاقم ونكتشف مشروعات الفيل الأبيض .. والحلول في خطط التنمية الاقتصاد والمجتمع في الخليج بعد العصر النفطي:صعوبات الانتقال من مرحلة الوفرة إلى مرحلة الترشيد!

انشأ بتاريخ: الأحد، 07 أيار 2017

كثرت في المرحلة الأخيرة الكتابات و الندوات الخاصة بالنظر إلى مرحلة ( ما بعد الطفرة النفطية الثانية) في دول الخليج أو ( انحسار عائدات النفط) وأثر ذلك السلبي على مجتمعات الخليج العربي اقتصاديًا واجتماعيًا، وهو هاجس بدأ يشعر به كثيرون في المنطقة ( دول مجلس التعاون) وخارجها. كما بدأت التباشير الأولى لتأثيراته تلمس من قبل المواطن العادي والمقيم، من خلال تخفيض في المرتبات و الميزانيات العامة وتراجع الفرص المتاحة للاستثمار. 

دول الخليج بدأت في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي عبر 7 آليات أسواق الأسهم الخليجية ليست محصنة ضد الصدمات وتجاوزها بالتنسيق المشترك

انشأ بتاريخ: الأحد، 07 أيار 2017

انهارت أسعار النفط من ١٤٥ دولار للبرميل (يوليو ٢٠٠٨م) إلى ٣٦ دولار للبرميل (ديسمبر ٢٠١٥م)، وهو انخفاض يقدر بنسبة ٤٩% في الأشهر الستة عشر الأخيرة.أدى الانخفاض الأخير في أسعار النفط نهاية ٢٠١٥م، إلى إثارة قلق العديد من الدول المصدرة للنفط. وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية . وتعد دول الشرق الأوسط أكثر عرضة من غيرها للتأثر بتغيرات أسعار النفط، كون بعضها من كبرى الدول المنتجة والمصدرة للنفط . يضم مجلس التعاون الخليجي ست دول من الشرق الأوسط هي البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر ، والتي وقّعت اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري علم ١٩٨٣م، وتعد دراسة العلاقة بين أسعار النفط وأسواق الأسهم الخليجية على قدر من الأهمية لعدة أسباب؛ أولاً إن دول مجلس التعاون الخليجي هي الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للنفط (موضح في الملحق ١)، بالإضافة إلى عضويتها في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)؛ مما يجعل أسواق الأسهم فيها شديدة الارتباط بالتغيرات في أسعار النفط. ثانيًا، بالرغم من كون إقليم مجلس التعاون الخليجي مستقلاً عن أسواق الأسهم العالمية، إلا أنه شديد التأثر بالأحداث الإقليمية السياسية والجغرافية. ثالثًا، تحمل نتائج هذه الدراسة إضافة وأهمية معرفية لصانعي السياسات والمنظمين الحكوميين والمستثمرين في المنطقة.

علاقة (مصر ـ إيران) و (المملكة ـ تركيا) لها دوافع ومبررات على كل طرف تقديرها وتفهمها المملكة ومصر تواجهان مخاطر مشتركة منها عدم استقرار المنطقة واحاطتهما بدول فاشلة

انشأ بتاريخ: الأحد، 07 أيار 2017

كثر الحديث مؤخرًا في وسائل الإعلام عن توتر مفترض في العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلا أن هذا الحديث في مجمله يفتقد للعمق في فهم محددات هذه العلاقات وهو ما حاولت بيانه من خلال عدة وقفات أسبقها بثلاث ملاحظات عامة مهمة قد تسهم في ترشيد الحديث حول هذه العلاقات المحورية في المنطقة:

التكامل الاقتصادي والتقارب العربي

انشأ بتاريخ: الأحد، 07 أيار 2017

من المؤكد أن المنطقة العربية غنية  بالموارد الطبيعية المتنوعة التي يمكن أن تكون نواة حقيقية للتكامل والتقارب إذا ما تم التنسيق بين الدول العربية لتحقق الاستفادة من المزايا النسبية المتاحة من المحيط إلى الخليج، وفي حال توجيه الاستثمارات إلى إقامة مشروعات تكاملية كبرى توفر المنتجات وتزيد معدلات النمو وتحقق التنمية المستدامة، سوف يتحقق تكامل المصالح الذي يعد من أهم مرتكزات التقارب الحقيقي والفعال بين الدول العربية، فالتكامل العربي لن تحققه  شعارات العاطفة الرنانة عديمة الجدوى التي جربتها المنطقة العربية كثيرًا ولعقود وفشلت فشلاً ذريعًا كونها أقرب إلى الشعارات البراقة الجوفاء التي لا تحمل مضمونًا حقيقيًا خاصة في ظل زيادة أهمية الاقتصاد على ما سواه من مشروعات سياسية لا تستند إلى واقع يفيد الشعوب العربية.

مجموعات فرعية

الشركات المعلنة