انت هنا: الرئيسية العدد 142ملف العددحرب مؤسسات المجتمع المدني من الخارج: استشراف المواجهة الخليجية

حرب مؤسسات المجتمع المدني من الخارج: استشراف المواجهة الخليجية

انشأ بتاريخ: الأربعاء، 06 تشرين2/نوفمبر 2019

علينا الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي، وستكون – المشكلة -متعاظمة خلال المرحلة المقبلة، وهي تكمن في وجود حملات تشويه لسمعتها أمام الرأي العام العالمي وفي المحافل الدولية لتحقيق أجندة سياسية ومالية، والتأثير على صناعة القرار في العواصم العالمية ضد قضاياها ومصالحها بصورة مؤسساتية وممنهجة دون أن يقابلها عمل مماثل من دول المجلس الخليجي، باستثناء جهود فردية وقتية التأثير وفوقية الرهان، أي غالبًا ما يكون نجاحها متعلقًا بمن في السلط الحاكمة.

وقد رصدنا من خلال عملية بحث استقصائية تحالفات بين أنظمة ومنظمات حقوقية وسياسية وفكرية في إطار كيانات معنوية دائمة خارج دولها، لن تتأثر بالمتغيرات الدورية في السلطات الحاكمة، وهذه بمثابة حرب موازية ويمكن أن تكون بديلة للحرب العسكرية المباشرة، غير مكلفة لكنها مضمونة النتائج السياسية والاقتصادية التي هي الغاية الأساسية من أية حرب خشنة.

وبالتالي، فإن هناك مجموعة تساؤلات تمهيدية يحتم طرحها الآن، أبرزها:

س: ما مدى توفر الوعي السياسي في الخليج بخطورة الحرب البديلة أو الموازية التي أدواتها هي مؤسسات المجتمع المدني في الخارج؟

س: هل تجربة دول مجلس التعاون الخليجي الخارجية يمكن الرهان عليها لمواجهة هذه الحرب المؤسساتية من داخل عقرها؟

س: وفي كل الأحوال، ما هو الحل المثالي للمواجهات في الخارج؟

 

 

*الرؤية الاستشرافية:

في حرب ناعمة ومتعاظمة، وغير مكلفة كالحرب العسكرية، أصبح لزامًا على دول مجلس التعاون الخليجي إقامة مؤسسات مجتمع مدني قوية ومؤثرة في بعض العواصم العالمية، للدفاع من هناك عن أنظمتها ومجتمعاتها وخياراتها واختياراتها، وتبديد الصور السلبية عنها، وصد الهجمات الموجهة لها وفتح علاقات تحتية وفوقية دون الاعتماد على الفردانية والتركيز على علاقاتها السياسية مع الشخصيات الحاكمة فقط.

* النتيجة البحثية:

بعد عملية بحث معمقة وواسعة في الكثير من المصادر والدراسات، خرجنا بحتمية أن يكون للوبيات الخليجية في الخارج مؤسسات مجتمع مدني قوية ومؤثرة على غرار دول منافسة لها، وفق شروط ومنهجيات عمل محددة وميزانيات مرصودة.

سنحاول في محور أول، التعرض لنموذجين هما، الإيراني في أمريكا، والأمريكي في أوروبا، وتوضيح عمق الاختراق المدني المتعدد الأشكال، الإعلامي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وكيف يمكن للخليج الاستفادة من تجربتهما؟

 

وفي محور ثان، سنتناول مقترحات ورؤى على المستويين الفردي أي لكل دولة خليجية على حدة، وجماعي ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي وفي إطار الخيارات الاستراتيجية الضرورية لمواجهة التحديات من الخارج وليس من الداخل، بعد نجاح تجارب في التأثير على المجتمعات المدنية، وتطويعها في المقابل للتأثير على سياسات بلادها.

 

المحور الأول: النموذجان الإيراني والأمريكي في إقامة مؤسسات مجتمع مدني في الخارج.

****

من كبرى اكتشافاتنا بل مفاجآتنا البحثية، وهي التي دفعت بنا إلى إطلاق الحرب البديلة والموازية والمتعاظمة بين الدول المتنافسة والمتخاصمة، ساحتها المجتمعات المدنية للـتأثير على صناع القرار، وصناعة رأي عام عالمي لصالح دول وضد أخرى، التجربتان الإيرانية والأمريكية في اختراق المجتمعات من داخل عمقها الاجتماعي والسياسي، مما يستلزم إفراد استقلالية في منهجية تعاطينا مع هذا الملف.

وسنبدأ بالنموذج الإيراني لعلاقته بالجيوسياسية الخليجية من جهة وللأطماع الوجودية الإيرانية في الجغرافيا الخليجية من جهة ثانية مما يشكل النموذج الإيراني اسبقية قد تستفز القارئ والمتابع السياسي بالشأن الإيراني وعلاقته بمحيطه الخليجي العربي.

أولا: النموذج الإيراني:

اللافت في هذا النموذج، أن إيران أدركت أهمية إقامة واختراق مؤسسات المجتمع المدني في عقر دارها مبكرًا لأهداف سياسية، وتحديدًا منذ عام 1973م، وذلك عندما أسست أول لوبي لها بأمريكا في عهد الشاه تحت أسم " نادي بهلوي " وبعد سقوط الشاه تغير مسماه، وهو يتبع مباشرة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وهذه المعلومة المهمة، تفسر لنا خلفيات تصريح سابق لظريف نفسه، وذلك عندما قال أن بلاده لديها جالية كبيرة ومتعلمة في الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبرها بمثابة ثروة لإيران حيث يستطيعون الدفاع عن مصالحها، ولا يسمحون بفرض النظرة العدائية ضد بلادهم في أمريكا والمجتمع الدولي، ويرى بعض المراقبين أنه يقصد هنا باللوبي الإيراني في أمريكا، وهو من أقوى اللوبيات في أمريكا.

ويتشكل في كيان مؤسساتي منظم بعيدًا عن الفردانية، ويتعمق في البنيات الفكرية الإعلامية والسياسية والقانونية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية والاقتصادية والشعبية الأمريكية، وذلك عبر "المجلس الوطني الإيراني الأمريكي"، المعروف اختصارًا بـ"ناياك" منذ عام 2012م، ويضم في عضويته نحو خمسة آلاف شخص، منهم مفكرين مثل "هومان مجد" و"رضا أصلان"، ورجال أعمال إيرانيين مثل "عطية بهار"، واثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين السابقين هما "توماس بيكرينج" و"جون يمبرت"، ومستشارة الأمن القومي الأمريكي السابقة "سحر نوروزيان"

فضلًا عن شخصيات أخرى منها: فريـال جواشيري الكاتبة الخاصة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وسيروس أمير مكري مساعد وزير الخزانة الأمريكي السابق في شؤون المؤسسات المالية، ورامين طلوعي نائب وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية عام 2014م.

 ويحاضر في مؤتمرات "ناياك" عدد من الشخصيات الأمريكية الهامة، منهم على سبيل المثال، نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ومستشار الأمن القومي السابق كولن كال، وسفير الولايات المتحدة السابق لدى حلف شمال الأطلسي روبرت هنتر، بالإضافة إلى شخصيات أخرى.

ويروج اللوبي الإيراني لفكرة أساسية هي، أنه من مصلحة الولايات المتحدة تقاسم النفوذ الإقليمي مع إيران وليس الصدام معها، وأن الإرهاب في المنطقة مصدره الجماعات السنية المدعومة من الخليج  وليس الجماعات الشيعية، وقد نجح اللوبي الإيراني المؤسساتي في التأثير على سياسات أمريكية لخدمة المصالح الإيرانية في المنطقة، مثال الدفع نحو تمرير مشروع قانون "جاستا"، وهو القانون الذي يستهدف السعودية بالأساس، بمزاعم تورطها في هجمات 11 سبتمبر،  كما كان للوبي الإيراني دورًا بارزًا في إبرام الاتفاق النووي عام 2015م، بين دول (5+1) وإيران.

ومن نتائج هذا اللوبي كذلك، استجابة واشطن لضغوطاته بتوقيف إذاعة ما يسمى بالعراق الحر الناطقة بالعربية من واشنطن بعد صدور قرار من شبكة الإعلام الأمريكية "بي بي جي" يقضي بإغلاق الإذاعة.

وكانت هذه الإذاعة من بين أبرز وسائل الإعلام العربية – الأمريكية التي عارضت التدخل الإيراني في العراق والدول العربية، وقامت بفضح انتهاكات إيران لحقوق الإنسان وعلاقتها بالإرهاب.

ثانيًا: النموذج الأمريكي.

سنركز في النموذج الأمريكي استهداف واشنطن في عهد ترامب لأوروبا، وهو حدث الساعة غير متجاهلين اختراقاتها في عالمنا العربي عامة والخليج خاصة، لكن تظل الحالة الأوروبية الأهم الآن في ضوء أن حالة الاستهداف الأمريكية تنصب على تمزيق الوحدة الأوروبية، وإقامة حركة شعبوية عالمية بقيادة واشنطن.

وهذا تطور مخيف جدًا، وقد أسس ستيف بانون مستشار ترامب السابق والعقل المدبر لحملته الانتخابية، وهو أيضًا رائد للشعبوية الأمريكية، مؤسسة مدنية تحت أسم " الحركة " في بروكسل للترويج للقومية في أوروبا وآسيا، عبر استمالة برلمانيون ونخب متطرفة وفاسدة، وهو يواجه الآن المستثمر جورج سوروس، الذي يدعم مجموعات ليبرالية.

وقد تمكن في فترة زمنية قصيرة، من إقامة تحالف أممي يتشكل من القوى الشعبوية الحاكمة والصاعدة نحو الحكم، وقد حددت وظيفة "الحركة " في المرحلة الراهنة في «تقديم خدمات وإجراء استقصاءات رأي وعمل تحليلات سياسية تفيد أحزاب أوروبا الشعبوية». أهدافها المعلنة، تأكيد السيادة الوطنية الكاملة على أراضي الدولة، تحصين حدود الدولة، وضع قيود على الهجرة، التصدي للإسلام الراديكالي. أما الهدف العاجل فهو مساعدة القوى المتطرفة للفوز في انتخابات الدول الأوروبية لضمان وصولها للحكم، والسيطرة على البرلمان الأوروبي.

 هذان النموذجان، ما هما سوى مثال نقدمه على وجود توجه عالمي قديم / جديد للحصول من خلال إقامة مؤسسات المجتمع المدني في الخارج على نتائج سياسية، وهنا نرفع مستوى القلق الخليجي من تلاقي توجهات القومية الإيرانية مع نظيراتها الشعبوية، التلاقي هنا، محاربة الإسلام الراديكالي الذي يستهدفه بانون من خلال إقامة النظام الشعبوي، وهو ما قد يتلاقى مع الأجندة الإيرانية.

وهنا نصل إلى التساؤلات التالية، كيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي من مسايرة هذا التوجه الإقليمي والعالمي بمهنية واحترافية عاليتين؟ وكيف لها أن تحبط الأجندة المعادية لها من الخارج والداخل معًا؟ 

أولاً: المنظومة الإقليمية الخليجية ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء ميثاق مجلس التعاون الخليجي خاليًا من أية إشارات إلى المجتمع المدني ودوره في تحقيق أهداف المنظومة الخليجية الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص على غرار المنظمات الإقليمية الحكومية، وربما لم تكن في الماضي من حاجة تدفع بالدول الست إلى ذلك على اعتبار أن الحكومات هي الفاعل الاقتصادي الوحيد أو شبه الوحيد الذي يعول عليه في صناعة التنمية.

أما الآن، فإنه ينبغي أن يعاد النظر في هذا الميثاق لإضافة مواد بهذا الشأن بعد أن برزت الأهمية القصوى لمؤسسات المجتمع المدني في ضوء التحول في دور الدولة الخليجية من دور الرعاية الاجتماعية/ الرفاه إلى دور الضرائب والرسوم.

 

وهنا، نقترح، إقامة مركز أو على الأقل دائرة لمؤسسات المجتمع المدني تتبع الأمين العام للمجلس، تنظم المجتمع المدني في الدول الست بصورة منهجية واحترافية، وتعمل في الوقت نفسه على عدم خروجه عن أهدافه الاجتماعية والإنسانية، وتحصنه من الاختراقات الأجنبية وتحرص على انشغال هذه المؤسسات على إبراز قيم التسامح والحوار والتشاور وتعزيز الثقة والتضامن .. بين الديموغرافية الخليجية الواحدة الممتدة بين ست دول ذات سيادة.

فالشعوب والأنظمة على حد سواء في سفينة واحدة، لذلك ينبغي مواجهة الإرهاب والتطرف والحفاظ على السلم والأمن الوطني والخليجي، ودعم جهود التنمية وتمكين الفقراء وذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة وحل مشكلة البطالة من خلال إعادة تدوير الأيدي العاملة بين الدول الست، وبذلك، تتحقق الكثير من الانفراجات الهامة في كل دولة من الدول الست.

فما أحوج خليجنا لهذا النوع من الإدارات الجماعية لكي تصبح بمثابة نقطة اتصال بين مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة وآليات لمجلس التعاون الخليجي لوضع استراتيجية خليجية للشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الخليجي، لتعزيز قدراتها، وتوعية المجتمعات الخليجية بدور المجتمع المدني في عصر الجبايات على أن تمنح هذه المؤسسات صفة المراقب في المنظومة الخليجية لدواعي تطوير العلاقة والثقة ما بين المؤسسات غير الحكومية والحكومات ومجلس التعاون الخليجي.

ونقترح كذلك إدراج مواد في ميثاق المنظومة الخليجية للتأكيد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وفي دعم العمل الخليجي المشترك، وحقها في المشاركة في اللجان الاقتصادية والخدمية واجتماعاتها لكي تساهم في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

ثانيًا: مبدأ المعاملة بالمثل.

قد نجد مسألة التأثير على صناع القرار في عواصم مؤثرة، العامل المشترك بين الفرقاء والمتنافسين، الإقليميين والدوليين، ونخص هنا إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو معلوم، لكن الاختلاف يكمن في الطابع المؤسساتي للوبي الإيراني " المؤثر الدائم " والطابع الفرداني الخليجي " المؤثر المؤقت " وبالتالي، فإن التساؤل الملح يدور حول نقل تجربة التأثير الخليجي على صناعة القرار في الخارج " والأمريكي مثالا " إلى الطابع المؤسساتي المحترف، لدواعي الديمومة.

 

على أن يتم ذلك من منظورين أساسيين هما، دفاعي لصد الهجمات الممنهجة على الخليج العربي وتحسين الصورة، ونقترح هنا إحداث تطور في مسارين متزامنين، هما إقامة مؤسسات مجتمع مدني في الخارج، وتفعيل دور الملحقيات الثقافية والإعلامية في السفارات الخليجية في الخارج.

أولاً: إقامة مؤسسات مجتمع مدني في الخارج.

رأينا في النموذجين الإيراني والأمريكي الرهان أكثر على الطابع المؤسسي المدني لخدمة قضاياهما وتحقيق مكاسب سياسية كبرى لهما، ويمكن أن تدخل هنا دول مجلس التعاون الخليجي كطرف مواز للثقل الإيراني خاصة في أمريكا من خلال إقامة كيانات مدنية أو تطوير مجالس الأعمال الخليجية والأمريكية التي يغلب عليها المجاملات، وغير مفعلة تمامًا

واعتبارها كمظلة قانونية وسياسية للوبيات الخليجية على غرار اللوبي الإيراني، وأن تكون تحت مظلة وزراء الخارجية مباشرة، ويختار لها كوادر خليجية متخصصة وواعية وملتزمة ومؤمنة بالعمل، ومن كل الخبرات، مفكرين وأكاديميين وباحثين وكتاب وسياسيين ودبلوماسيين وأمنيين سابقين.. الخ.

على أن ينحصر عمله في إطار مجموعتين، الأولى تعمل في أجهزة الإعلام الأمريكية ومنظمات بحثية، ويتركز نشاطها على الكونجرس وعلى صناعة رأي عام إيجابي عن الخليج العربي خاصة توضيح التحولات الخليجية الجديدة، وهذا يعتمد تأثيره على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني الأمريكي، وعقد مؤتمرات وندوات، وإصدار دراسات ومقالات في صحف أمريكية متنوعة، وإقامة صداقات مع باحثين وخبراء أمريكيين .. في عمل مواز للوبي الإيراني.

 

أما الثانية، فهي مرتبطة بإقامة مجموعة مصالح مؤثرة مثل ما أقدم عليه اللوبي الإيراني إلى درجة أصبح لها – أي المصالح -منافع مالية لها أولوية على المصالح الأمريكية.

ثانيًا: الملحقيات الثقافية الإيرانية بؤر استخبارية.

لم تعد الملحقيات كالثقافية والإعلامية مثلاً، تؤدي دورها المهني المخصص لها، وانما سيست، وأصبحت بؤر استخبارية، وتعد طهران نموذجًا لهذا التوجه، فقد حولت ملحقياتها الثقافية إلى نافذة للأنشطة الاستخبارية، ولديها "68" ملحقية حول العالم، وبين الفينة والأخرى، يعلن عن إغلاق مجموعة منها بعد أن يتم الكشف عن أنشطتها الاستخبارية.

مثالنا هنا، الكويت التي أغلقت الملحقيتين الثقافية والعسكرية الإيرانيتين، وطردت دبلوماسييها في قضية ما عرف عن خلية العبدلي الإرهابية ..الخ  وكذلك نجد الوضع مماثلا في الكثير من الدول الإفريقية التي قامت بإغلاق عدد من الملحقيات الإيرانية بعد أن تكون قد اكتشفت خلفياتها .

وهذه ظاهرة في العلاقات الدولية، وبالتالي، فإنه يقع على دول المجلس الخليجي تطوير وظائف ملحقياتها في الخارج لتسويق وترويج دولها داخل الدول الواقعة فيها، ومحاصرة الصور السلبية المعادية لها، مما يحتم الاستعانة بكفاءات وطنية تؤمن بهذه المهمة، ولديها الحس والوعي الرفيعين بخلفيات المؤامرات على دولها، عوضًا عن استمرار الوظيفية التقليدية كمتابعة أوضاع المبتعثين كالملحقيات الثقافية.

كلمات دليلية

الشركات المعلنة