انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتالعدد 119تقرير خاصالموازنة العامة لدول التعاون قائمة على ملاحقة أسعار النفط وفقً مصطلح المرض الهولندي موازنات دول مجلس التعاون الخليجي: التحديات وطرق المواجهة

الموازنة العامة لدول التعاون قائمة على ملاحقة أسعار النفط وفقً مصطلح المرض الهولندي موازنات دول مجلس التعاون الخليجي: التحديات وطرق المواجهة

انشأ بتاريخ: الأحد، 07 أيار 2017

تتعرض دول مجلس التعاونالخليجي للسنة الرابعة لضغوط كبيرة جراء فقدان برميل النفط أكثر من ثلثي قيمته منذ منتصف العام 2014م. ولعل تخطيط الموازنة العامة لدول المجلس لعام 2017م، والأعوام التي سبقتها تمثل خير دليل على حجم التحديات التي تواجه حكوماتها فيما يختص بوضع تقديرات واقعية للإيرادات في المجالات  المتعددة، ولا سيما مع تحدي انخفاض أسعار النفط عالميًا، ومن ثم قلة الإيرادات النفطية والتي مازالت موازناتها معتمدةً بنسبة أكثر من 80 % على المبيعات النفطية في خمس دول منها، باستثناء دولة الإمارات التي تعول ميزانيتها على 65 % من الإيرادات النفطية[1]، والتي تمثل المورد الأساس لإيرادات الموازنة العامة . ولغرض مناقشة تأثير الظروف الاقتصادية وإجراءات التقشف على موازنات دول المجلس والتحديات التي تواجهها جراء تراجع انخفاض أسعار النفط، فلا بد وأن نتناول ما يلي:

أولاً: تأثير انخفاض أسعار النفط على موازنات دول مجلس التعاون الخليجي

تعتمد دول مجلس التعاون بشكل تقليدي على ثرواتها النفطية كعمود فقري لاستقرارها ونموها الاقتصادي، ورافق  انخفاض عائدات النفط عجز في الموازنات الحكومية وتراجع في النمو وانكماش في السيولة المحلية، وبالتالي تجهد حكومات دول التعاون لتكييف ماليتها مع الأوضاع المستجدة، والتي سوف تؤدي إلى اعتماد تدابير وإصلاحات من قبل الحكومات في محاولة لتخفيف الخسائر الناتجة عن الأوضاع السائدة. وأشارت أحدث التوقعات الاقتصادية التي تعكس وضع دول التعاون في الوقت الراهن إلى أن عجز الموازنة في هذه الدول سيبلغ ذروته العام الحالي2017م.نظرًا لانخفاض الإيرادات العامة بفعل تراجع أسعار النفط والطاقة عالميًا.وأنه من المتوقع أن يسجّل نمو إجمالي الناتج المحلي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي صعودًا طفيفًا بنسبة 1.1% ، وهي النسبة الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية[2].وقدر صندوق النقد الدولي أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خسرت أكثر من 340 مليار دولار من إيرادات النفط خلال عام 2015م، ما يعادل 20% من ناتجها الإجمالي المحلي المجمّع[3]، وجراء ذلك بدأت دول التعاون بالسحب من احتياطاتها لتجنب الانخفاضات الحادة في الإنفاق الحكومي وتقليل التأثيرات على الاستقرار المالي، والجدول رقم (1 )يوضح نسب انخفاض الإيرادات والاحتياطات لعام 2015م.

جدول رقم (1)نسب انخفاض الإيرادات والاحتياطات لعام 2015.

الدولة

نسبة انخفاض إيرادات النفط 2015

نسبة هبوط الاحتياطات2015

السعودية

81%

13%

الإمارات

37%

5%

قطر

38%

22%

الكويت

44%

غير متوفر

عمان

41%

غير متوفر

البحرين

41%

35%

إعداد الباحث اعتمادًا على توقعات صندوق النقد الدولي

ومن المرجح أن يتجاوز عجز موازنات الدول الخليجية الست الــــ 153 مليار دولار، مرتفعًا عن مستويات عام 2016م، البالغة نحو 119 مليار دولار.مما حدا خفض نفقاتها العامة؛ لمواجهة تراجع العائدات الناتجة عن تدني أسعار النفط، والجدول رقم (2) يوضح ذلك."

جدول رقم (2) : النفقات الحكومية لدول المجلس للأعوام 2015-2017.

المصدر:IMF

واستحوذت السعودية على ما نسبته 55 % من إجمالي العجز بين دول التعاون الأخرى، ما مقداره 84 مليار دولار. وسجلت الرياض- أكبر مصدر للنفط في العالم- عجزًا قياسيًا في ميزانيتها العام الماضي2016 بلغ 98 مليار دولار.

نظرة عامة على موازنات دول مجلس التعاون:

بدايةً نبدأ بالسؤال المطروح منذ الانخفاض الكبير في أسعار النفط، هل ظاهرة العجوزات التي تصاب بها موازنات الدول ظاهرة مرضية أم ظاهرة طبيعية؟

والإجابة على هذا التساؤل ؛ بينّت المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد بأهمية الحفاظ على الموازنات العامة للدول في وضع التوازن، إلا أن هذا الوضع التوازني نادر الحدوث في الواقع العملي، ففي الغالب تحدث اختلالات في الموازنات نتيجة لزيادة أو قلة الإيرادات العامة للدولة عن نفقاتها مسببة بذلك فائضًا أو عجزًا في الموازنة العامة، وهذا العجز ليس قاصرًا على الاقتصادات النامية فقط، بل هو ظاهرة تتواجد في كثير من دول العالم بغض النظر عن مدى تقدمها، وتشير التوقعات إلى أن عجز الموازنة في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ نحو 3% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2016م، مقارنة بنحو 5% في اليابان ، ونحو 4% في بريطانيا[4]، وفيما يلي استعراض موجز بموازنة كل دولة على حدة:

السعودية : أعلنت المملكة العربية السعودية  عن أول موازنة لها منذ الكشف عن خطة الإصلاح الضخمة، متوقعة أن تشهد موازنة 2017م، عجزًا بنحو 52,8 مليار دولار في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة وبلغ 79,1 مليار. وفي العام 2015م، شهدت الموازنة السعودية عجزًا قياسيًا بلغ 98 مليار دولار-والرسوم البيانية تبين ذلك- وتنوي السعودية إدراج (أرامكو)- التي تؤمن إجمالي إنتاج المملكة -في سوق المال 2018م، وتعتزم المملكة طرح نسبة قليلة من أسهم الشركة للاكتتاب العام للمساعدة في إنشاء أكبر صندوق استثماري في البلاد. كما وتعد رؤية السعودية 2030 تحولاً جوهريًا وستسهم في تعافي الاقتصاد السعودي.

 

شكلرقم(1): مخصصات الميزانية السعودية لعام 2017

المصدر: وزارة المالية السعودية

 

 

شكلرقم(2): تفاصيل خطة موازنة السعودية لعام 2017

المصدر: السابق

 

الإمارات : تتيح مرحلة "اقتصاد ما بعد النفط" التي رسمتها الحكومة الإماراتية واستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة العديد من الفرص لترسيخ دعائم الاقتصاد المتنوع الذي تمتاز به الإمارات، مما يسهل على الدولة قيادة مسيرة النمو المستدام في أكثر من قطاع والارتقاء بمزاياها التنافسية كبيئة محفزة للاستثمار، حيث اعتمد مشروع الموازنة  العامة لدولة الإمارات عن السنة المالية 2017-2021 بنفقات تقديرية قدرها 248 مليار درهم لخمس سنوات وميزانية قدرها 48.7 مليار درهم لعام 2017، بالإضافة إلى إيرادات الجهات المستقلة والاستثمارات المالية، ومن المتوقع أن ترتفع حصة القطاعات غير النفطية من 70 % إلى 80 % خلال السنوات الـ 15 المقبلة.

قطر: تعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي السائل، وهي تملك 12.7 %من احتياطات الغاز في العالم، و1.5 %من احتياطات النفط.واعتمدت موازنتها لعام 2017م، بعجز يصل إلى نحو 7,7 مليار دولار، مقابل 12,7 مليار دولار العام السابق 2016م. ويبلغ الإنفاق المقدر في الموازنة الحالية نحو 54,5 مليار دولار، مقابل إيرادات من المقدر أن تصل إلى 46,73 مليار دولار. وخفضت قطر الميزانية التي خصصتها لاستضافة كأس العالم 2022م، بنسبة تتراوح ما بين 40 و50 %،ويتوقع أن تبلغ قيمتها 200 مليار دولار [5].

الكويت: تنوي الكويت الاستمرار في  تخصيص اعتمادات متزايدة للإنفاق في الموازنة وتمويل العجز فيها عبر الائتمان المحلي والخارجي، وتقدمت الحكومة  بمشروع قانون أمام البرلمان يسمح للدولة بالاستدانة حتى مبلغ  (65.5 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة[6].

وتشكل رؤية 2035 أهمية كبيرة كونها تتناسق مع رؤى بقية دول المجلس والتي تنفذ وفق الإمكانات المالية والإدارية لكل دولة، إلا أنها تصب جميعًا ضمن التحضير لاقتصادات غير النفطية. وهو ما سيشكل نقلة نوعية للاقتصاد الكويتي يمكن البناء عليها واعتبارها بداية جيدة لإيجاد قاعدة قوية من البنى التحتية التي تشكل أساس التنوع الاقتصادي.

البحرين: تتميز البحرين بموقع يوفر قدرًا عظيمًا من الدعم الذي يشجع الأعمال على إقامة مكاتب إقليمية مالية ومراكز توزيع في أغلب القطاعات".ويشكل النفط أساس الصادرات البحرينية، وقد أصابها عجز في موازنتها كأخواتها من دول التعاون جراء انخفاض أسعار النفط. والذي بدوره سيدفع الانتقال نحو الابتكار ومجال ريادة الأعمال. وهناك فرصا سياسية واقتصادية قوية مع المملكة العربية السعودية، من هذه المشاريع خط أنابيب النفط بين البحرين والسعودية، ومشروع ألبا لصهر الالمنيوم مكّن البحرين جزئيًا من مواجهة التقلبات الناتجة عن هذا التراجع .

عُمان :من المتوقع تحسن مستويات أداء المالية العامة خلال العام الجاري على ضوء الارتفاع في الإيرادات المقدرة في موازنة العام الجاري لتصل الى22.6مليار دولار فيما يقدر إجمالي حجم الإنفاق نحو 30.4مليار دولار،بعجز أقل من الذي توقعته في الميزانية للعام 2016م، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أوضحت وزارة المالية أهم ملامح وتقديرات الموازنة العامة للسنة المالية إضافة إلى أهم النتائج المالية وفق الحسابات الأولية. حيث تم تقدير جملة الإيرادات العامة بزيادة تبلغ 18% عن الإيرادات السابقة والتي تتكون من إيرادات النفط والغاز، وستركز الحكومة على تمويل العجز على النفاذ الى أسواق الدين العالمية ، والشكل رقم (3)يوضح ذلك.

 

شكل رقم (3): موازنة سلطنة عمان لعام 2017.

Oil revenue budgeted at a price of US$45/bbl for 2017.



يتضح مما سبق بأن تخطيط الموازنة العامة لدول التعاون تبنى على أساس ملاحقة أسعار النفط العالمية، وبهذا تكون مصداقًا للمصطلح المعروف بالمرض الهولندي[7]، والذي أصبح من الصعوبة التعافي منه، ولكي تتجاوز معوقات العجز فلابد للسوق العالمية للنفط أن تتوازن خلال الفترة المقبلة، نظراً لخفض (أوبك) مستويات الإنتاج. مع تبني تدابير سريعة لاستعادة الانضباط المالي.

وشملت سبل مواجهة الحد من تأثير تراجع الإيرادات، ما يلي:

1-خفض كلفة الدعم على مواد أسـاسية كالـوقود والميـاه والكهرباء.

2- قلصت دول التعاون  الإنفاق الحكومي من 615 مليار دولار في عام 2014م، إلى قرابة 563 مليارًا عام 2016م. ويمكن تمويل العجز في الموازنة من خلال السحب من الأصول المالية للحكومة وإصدار ديون محلية وأجنبية. ومن المرتقب أن يتم تمويل جزء أكبر من عجوزات المالية العامة في الدول العربية المصدرة للنفط وخاصة دول مجلس التعاون عن طريق إصدار سندات دين، وقد أصدرت سندات أو حصلت على قروض مجمعة من الأسواق الدولية، ويساعد هذا التنويع في مصادر التمويل في تخفيف الضغوط على المصارف المحلية لتمويل العجز في ظل ضعف نمو الودائع المحلية (صندوق النقد الدولي 2016).

شكل رقم(4): :نسب القطاعات الاقتصادية لدول المجلس من (GDP).

 

 

شكل رقم (5): GDP (2015-2017) لدول التعاون.

 

 

 

 

ثانيا: الأهداف المستقبلية للاستقرار المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون:

لضمان استمرار الاستقرارين المالي والاقتصادي، فلا بد من تعزيز النمو الإقليمي لدول الخليج من خلال المشاريع المقامة والمستقبلية، وهي :المشروعات الكبرى التي تم إقرارها؛ مثل مشروعات المملكة العربية السعودية، سواء الجارية أو المخطط لها، والتي تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار أمريكي، ومعرض إكسبو 2020م، الذي سيقام في دبي، وبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستُقام في قطر عام 2022م، وأن هذه المشروعات ستُعَزِّز النمو الإقليمي، ليس في قطاع البنية التحتية فحسب، بل في العديد من القطاعات المتنوعة أيضًا؛ مثل العقارات والسياحة بالإضافة إلى توفيرها الكثير من فُرص المشروعات المشتركة".وذلك من أجل المناطق الاقتصادية الخاصة ومحاور النقل مثل ميناء خليفة في أبو ظبي، وميناء الدقم في عُمان؛ وهما من أكثر الأمثلة ذات الصلة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في منطقة مجلس التعاون.

بالإضافة إلى توقيع اتفاقية لتطوير مصفاة "الدقم" ومجمع الصناعات البتروكيماوية بين الكويت وعُمان."ما يشكل حافزًا للمزيد من مشاريع التعاون في مجال صناعة النفط بمنطقة الخليج العربي.ووفقًا لدراسة السوق الإقليمية، فإن الإنفاق على المباني الخارجية سيرتفع من 8 مليار دولار في عام 2016م، إلى 12 مليار دولار في عام 2024م، وعلى النحو التالي:

إن أمام دول التعاون فرصة ثمينة لإجراء إصلاحات هيكلية في اقتصاداتها وموازناتها بحيث تتمكن من الانتقال من اقتصاد الدولة الريعية إلى اقتصاد حديث منتج متنوع الموارد بشكل مستدام. إن نموذج الدولة الريعية الذي شاب اقتصادات دول الخليج في العقود السابقة لم يعد قابلاً للاستمرار ولا للحياة[8].

والخطوة الثانية تكمن في وقف الهدر في الموازنة العامة من خلال رفع الدعم الحكومي غير المبرر وغير القابل للاستمرار. ولقد بدأت دول الخليج باتخاذ خطوات في هذا المنحى فقد ألغت الإمارات دعم أسعار الوقود ، وحذت الكويت بذات المنحى، وقامت السعودية بتخفيض نسبة الدعم عن بعض السلع والخدمات. ولقد قدر ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تصريحه (لوكالة بلومبيرج) أن الهيكلة ورفع الدعم عن السلع سيدران على الخزانة 30 مليار دولار سنويًا مما يعزز الإيرادات الحكومية لموازناتها.
ضريبة القيمة المضافةVAT[9]:

واصلت دول التعاون سعيها لاحتواء العجوزات في موازناتها العامة من خلال تقوية جانب الإيرادات الكلية عبر عدد من التدابير لعل أبرزها فرض ضريبة القيمة المضافة؛ لما لها من دور مهم في استقرار النشاط الاقتصادي، بما يتيح زيادة مستويات الاستثمار، فمن الطبيعي أن يجري التفكير عمليًا بوضع ضرائب للتعويض عن انخفاض الإيرادات، منها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها ، واستجابةً لتلك الحاجة، فقد صادق وزراء مالية دول المجلس، على مشروع اتفاق حول ضريبة القيمة المضافة، بعد اتفاقهم على حزمة من الضرائب الأخرى، ومن المتوقع أن تفرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات، باستثناء بعض المواد الأولية والخدمات الأساسية . ومن المتوقع أن تسهم ضريبة القيمة المضافة عند 5%، في توليد إيرادات بنحو 1.5% - 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، فإذا ما تم تطبيق الضريبة بواقع 5 %، وبفرض أن الناتج الإجمالي لدول المجلس خلال العام 2018م، يصل نحو1,64تريليون دولار، فإن الحصيلة ستبلغ نحو 24 مليار دولار، أو ما بين 2.5% و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي.

التحديات الاقتصادية التي تواجه دول التعاون عند إعداد الموازنات:

لعل من بين أهم التحديات الخارجية التي تواجه دول التعاون انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي سيجعل هذه الموازنات تتأثر على المدى البعيد بانخفاض الأسعار، بل إن التحديات التي تواجه صناعة النفط كثيرة ومتعددة منها :وجود بدائل الطاقة كالنفط الصخري، والطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة النووية ـ الشمسية ـ طاقة الرياح)، إضافة إلى تباطؤ النمو في اقتصادات دول العالم خاصة المستهلكة للنفط. كل ذلك يضع دول مجلس التعاون أمام جملة من التحديات التي تجعلها تفكر ملياً في مناقشة الاعتماد على النفط كسلعة رئيسية تعتمد عليها الموازنات الخليجية[10].

 

اما التحديات الداخلية: فقد تتمثل في ضعف التجارة البينية بين دول المجلس، والتنسيق فيما بينها ، وضعف مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ،وعدم تطبيق لكثير من القرارات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها خلال المرحلة السابقة.

ومن البدائل والحلول التي تعزز سبل مواجهة تراجع النشاط الاقتصادي:

  1. تطوير القوانين والأنظمة والقرارات التشريعية الخليجية المتعلقة بالضرائب .
  2. تنشيط الاستثمار ، وهنا يبرز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال والشركات العربية في هذا المجال، مع تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص لأننا في عصر يتحمل فيه القطاع الخاص مسؤولية كبيرة في كل بلد.
  3. التركيز على خلق قاعدة إنتاجية قادرة على تقريب المسافات في مستويات الأداء والذي من خلاله يمكن توثيق العلاقات الاقتصادية الخليجية.
  4. تعزيز قطاع تجارة التجزئة كنوعٍ من التنويع الاقتصادي، لتقليل الاعتماد على الزيت والغاز.
  5. الاهتمام الخاص بالعلوم والتطورات العلمية التقنية ورفع مستوى القوى العاملة وتأهيلها وتدريبها ورفع مستوى أدائها وكفاءتها وبالتالي توظيفها واستخدامها في النمو والتطور الاقتصادي.

الخاتمة:

نؤكد بعد هذا العرض المفصل للسياسة المالية المتبعة لحكومات دول التعاون بأنه ليس هناك خوف على الأوضاع الاقتصادية في دول التعاون لأنها؛ أحسنت زيادة الاحتياطي النقدي لديها في السنوات القليلة الماضية. واذا كان معيار السلامة الدولي يكمن في حيازة الدولة ما يكفي لتغطية 4 أشهر من الواردات، في حين وصلت في عام 2016م، إلى 7 أشهر لكل من الكويت وقطر، 4.4 شهر لعمان، 27 شهرًا للسعودية و3 أشهر لكل من الإمارات والبحرين وهي متدنية إذ تعود إلى تنوع الاقتصادَين بشكل أفضل مقارنة مع اقتصادات الدول الأربع السابقة.

 

 

وباعتقادي أن أسعار النفط لن تتحسن في المنظور القريب على الرغم من الالتزام بسياسة التخفيض وذلك بوجود نحو 95 مليون برميل من النفط العائم المخزن على السفن بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية ، حول سفن النفط التي تستخدم في تخزين الخام مع عدم وجود وجهات محددة انتظارًا لعمليات البيع في وقت ارتفاع الأسعار ، كما تشير البيانات إلى وجود نحو 975 ناقلة عملاقة من طراز (ulcc) و 425 ناقلة ضخمة جدا(vlcc) محملة بالنفط تابعة لـ 23 شركة نفط عالمية [11].ومن ناحية أخرى فإنه أصبح لزامًا وقف الهدر في الإنفاق الحكومي عن طريق رفع كفاءة التشغيل في الهيآت الحكومية ومؤسساتها التي أضحى جزء منها واجهات لبطالة مقنعة لم تعزز نمو الاقتصاد بشكل فعلي ، إضافة الى تنويع موارد الخزانة العامة ابتداءً من فرض الضرائب التي تشكل إحدى أهم موارد المداخيل الحكومية إلى دعم النمو خلال عامي 2017و2018م،  لنشاط قطاع التعدين غير النفطي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

[1]صندوق النقد الدولي.

[2]  تقرير معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز.

[3] اتحاد المصارف العربية، تطورات الاقتصاد العربي، 15/3/2016.

[4]مجلة (الايكونوميست)

[5]الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث القطري حسن الذوادي،CNN،6/4/2017.

[6]أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية، (ملتقى الكويت المالي).

[7] عرف المرض الهولندي بين عامي 1900-1950 بعد اكتشاف النفط في بحر الشمال حيث توجهت الدولة إلى التركيز على الإنفاق الجاري الاستهلاكي البذخي متناسية بذلك أهمية المشاريع الرأسمالية في توليد الإيرادات المستقبلية والمحافظة على الثروات الطبيعية.

[8] د حبيب الملا، الخليج الاقتصادي، 14/7/2016.

[9]Value Added Tax

[10] د عبد العزيز بن عثمان بن صقر، الاقتصاد الخليجي- التحديات والحلول، مجلة آراء ، عدد 101، نوفمبر 2015.

[11] مجلة مباشر، عدد8 ، يونيو/2016.

كلمات دليلية

الشركات المعلنة