انت هنا: الرئيسية العدد 115 ترشـيد التعامـل مـع الأزمات وحلهـا دون تدخـل خارجـي عقيـدة تأكـدت خـال 35 ً عامـا السياسـة الخارجيـة لـدول الخليـج: اتفـاق في الإطـار وتوافق على صيانة العلاقات البينية

تظل حالة العلاقات البينية لدول مجلس التعاون الخليجي، من التوافق والانسجام أو الخلاف والتنافر، مؤثرة بشكل كبير على تحركات دول المجلس في السياسة الخارجية؛ ففي أوضاع التوافق تكتسب السياسة الخارجية لدوله قدرة أعلى على التأثير في المحيط الإقليمي، بينما تنعكس التباينات بالسلب على موقفها الجماعي ومن ثم تتقلص قدرتها على التأثير في الأزمات الخارجية، وذلك هو حال جميع التكتلات الدولية. وبينما يمكن دراسة تأثير السياسات البينية لدول المجلس على سياستها الخارجية، فإنه يمكن أيضًا دراسة السياسة الخارجية لدول المجلس وتأثيرها على السياسات البينية، حيث أن مقدارًا كبيرًا من السياسات البينية الخليجية أصبح مرتبطا ومتداخلا ومتشابكا لأقصى درجة مع الخارج.

1-   الحصانة ضد الأزمات الداخلية:

على الرغم من تنامي الخلافات أحيانا بين دول المجلس، فقد سعت دوله الست إلى استيعاب الخلافات وتقليص مظاهر التوتر البينية إلى أدنى درجة، بحد مكنها من الحفاظ على أحد المؤشرات الأساسية على وحدتها وانسجامها، وهو الخاص بلغة البيانات الختامية للقمم الخليجية التي تعقد على نحو منتظم منذ خمسة وثلاثين عامًا، والتي عكست استمرارية تعد في الحقيقة مبعثًا على الغيرة والحسد. فلم تبرز الخلافات بشأن بيانات وقمم المجلس للعلن، ولم تنعكس الخلافات على القمة السنوية للقادة، وهذا أمر يثير الإعجاب، ويؤشر إلى خصوصية التكوين السياسي الخليجي الممثل في المجلس دولا ومؤسسة إقليمية.

وفي الحقيقة، فإن هناك ميكانيزمات وآليات تفاعل داخلية في مجلس التعاون تحول دون إطالة الخلافات الداخلية؛ ففضلاً عن الأسلوب الخاص لمعالجة القضايا البينية والتعامل معها بسرعة للحيلولة دون أن تصل إلى مرحلة الخلافات المعلنة، فإن هناك سعيًا دائمًا نحو تسوية الخلافات التي قد تظهر بين أي دولتين أو أكثر من خلال الوساطات الداخلية التي تقوم بها الثالثة، مما يعكس الحرص على عدم السماح للأزمات بأن تتطور، فضلاً عن ذلك هناك أساليب خاصة للتعامل مع الأزمات أو التوترات حين نشوئها.

وبهذه الثلاثية المحكمة، لا يسمح المجلس بالتدخلات من الخارج في قضاياه الداخلية، كما لا يسمح للأزمات الداخلية بأن تتطور وتضر بالعلاقات. وهناك سعي حثيث وربما تنافس بين الوسطاء من الداخل لإحراز قصب السبق في الوساطة بين المختلفين، مما يعني أن أيًا من دول المجلس لا ترى أن استمرار الخلاف بين شقيقاتها الأخريات يحقق أي مصلحة لها، على حد ما ترى بعض الدول في السياسات العالمية(سياسة فرق تسد). ويشير ذلك إلى وجود خلية تسوية وفض أزمات شبه مؤسسية - وعلى أعلى مستوى- كامنة في كيان المجلس، تعمل بشكل تلقائي، ومستمر دون كلل، لأجل تسوية أي قضية أو أزمة قد تبرز، وهذا هو الشيء المفتقد مثلا في العلاقات العربية الأوسع ضمن جامعة الدول العربية.

ويبقى أن أهم ما يمكن أن تنال منه الخلافات الداخلية لدول المجلس هو تمكنها من عامل الوقت، وأنها يمكن أن تأتي على حساب مشروعات التكامل التي يجري الإعلان عنها في مسيرة المجلس كل عام؛ فخلال عام 2014م، طغى مشهد الخلاف الداخلي بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين على المشهد الخليجي الجماعي، وأخذ وقتًا من اهتمامات وشواغل واجتماعات القادة، وصرفت دول المجلس وقتًا ثمينًا في مجهودات استيعاب هذا الخلاف، وهو ما قلص بالتأكيد من إمكانات توجيه طاقات المجلس لمشروعات التكامل والعمل الجماعي في ذاك العام.

مع ذلك فلا يمكن القول بأن هناك انسجامًا كليًا بين دول المجلس، وهناك طريقة خاصة في صنع القرارات، لكن في الأغلب فإن غير المتوافق من السياسات لا يعرقل المتوافق عليه، ويحترم كل طرف خيارات الآخر، ولا يتحرك ضده، وذلك يسمح بوجود قدر من التباينات دون السماح لها بأن تبرز إلى السطح، ففي عامي 2015 و 2016م، تمكنت سلطنة عمان من الاستمرار في سياساتها الخاصة بالأزمة اليمنية وفي موقفها من إيران، دون أن يبرز خلاف مع دول المجلس بشأن سياساتها، وفي الوقت نفسه، فإن السلطنة التي التزمت الحياد في الأزمة اليمنية، احترمت من جانبها خيارات المملكة العربية السعودية وباقي دول التحالف العربي. وتفسح هذه المساحة من الاختلاف بشأن التوجهات قوى احتياطية للمجلس يوظفها عند الضرورة، مع وجود طرف خليجي يمكنه التواصل مع أطراف الأزمة من الداخل أو الخارج، وربما مع الطرف الذي يمثل خصمًا لأطراف من داخل المجلس، وتلعب قوة الاحتياط هذه دورًا أساسيًا لمصلحة المجلس في حال تطور الأزمات على نحو يضر بمصالح دوله.    

وفي المحصلة الكلية، فإن دول المجلس لا تسمح لاختلافاتها حول السياسة الخارجية أن تؤثر على قراراتها الجماعية، وتبدي أكبر موقف تساندي ممكن وفقًا لظروف كل منها، ومن ثم لا يحدث اختلاف على القرار، وبعد اتخاذه لا يجري أي خروج علني عن الخط المحدد له، وإن اضطرت بعض دوله لتقليص التزاماتها إزاء القرار الجماعي، فإنها لا تلجأ لذلك علانية على نحو يلحق الضرر بالأطراف الأخرى، ومن ثم يظل قدر كبير من مقدمات القرار والتعامل مع تأثيراته ومنتجاته طي الكتمان.   

2- عام 2016 والسياسات الخارجية الخليجية:

حلّ عام 2016 م، وعلاقات دول المجلس تشهد قدرًا أعلى من الانسجام مقارنة بعام 2014م، ولكن ليس بالمستوى الكامل؛ فقد استمر الانسجام والتوافق في لغة البيانات الختامية للقمم، ولكن على أرض الواقع تباينت السياسات، حيث يتيح المجلس من داخله حرية المواقف والسياسات الخارجية دون أن تتشكل جبهات للصراع الداخلي بين دوله، وإذا أخذنا على سبيل المثال قضايا ثلاث كبرى في السياسات الخارجية الخليجية في 2016م،وهي قضايا: الحرب في اليمن، والأزمة السورية، وملف الإخوان المسلمين الذي يتضمن خلافًا جوهريًا بين مصر وقطر (كدولة عضو بالمجلس)، يمكن أن نجد ما يلي:

فيما يتعلق بالحرب اليمنية، فقد تمكن المجلس من استيعاب موقف سلطنة عمان المختلف عن باقي دول المجلس، والتباينات الأخرى المحدودة بين دوله في حجم مساهمات وأدوار كل منها في الحرب. لقد أبقت دول المجلس على حجم مشاركتها العسكرية ووقوفها إلى جانب قرارها الجماعي، ولم تخرج أي منها بشكل دراماتيكي عن الخط الأساسي الجماعي فيما يتعلق بالحرب، ولم تتبن سلطنة عمان - التي آثرت الحياد - سياسات مخالفة، علاوة على ذلك أفسح المجلس الباب لأدوار الوساطة من داخله لكل من الكويت وسلطنة عمان، وعلى الرغم من اتجاه بعض دول المجلس في 2016م، إلى تقليص مساهمتها العسكرية في الحرب مثل الإمارات، فإنها ظلت تؤكد على استمرار وجودها العسكري، واكتفت بتنويع مساهمتها ودورها. وبشكل عام تصرفت دول المجلس على نحو يؤكد مشاركتها في المسؤولية الجماعية والتضامنية إزاء قرار الحرب.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، فهي من أكثر القضايا التي تكشف عن فسحة السياسات والتباينات المتاحة بين دول المجلس والمكانة الخاصة للمملكة العربية السعودية في الواقع الخليجي، فهناك توافق خليجي عام بشأن الموقف من سوريا ومن ناحية توجيه اللوم للنظام السوري على التدهور الحادث والمأساة الإنسانية في سوريا، ولكن هناك تباينات كثيرة فيما يتعلق بمقدار تبني وتطبيق السياسات من خلال إجراءات عملية على الأرض. هناك توافق أكثر بشأن الوضع الإنساني في سوريا وأنه بلغ حدًا غير مسموح به عربيًا وإنسانيًا، وهناك توافق بشأن ضرورة إزاحة بشار الأسد وأنه ليس جزءا من مستقبل سوريا، وإن كان ذلك بدرجات مختلفة بين دول المجلس، ولكن مناط الاختلاف الأساسي هو في السياسات والإجراءات العملية على الأرض، فقد تبنت كل من السعودية وقطر مواقف أكثر حسمًا تجاه نظام بشار الأسد، كما دعمتا قوى المعارضة المسلحة، على خلاف دول المجلس الأخرى التي استمرت على سياساتها الحذرة، لكنها مع ذلك لم تبد أي خلاف أو اعتراض على أي من السعودية أو قطر في هذا الملف.

أما فيما يتعلق بملف الإرهاب والإخوان المسلمين والخلاف القطري / التركي مع مصر، فإن هذا الملف هو أكثر ما يبرز تمايزات دول المجلس، وعلى الأرجح أن يستمر الخلاف بشأن هذا الملف لبعض الوقت. حيث تختلف سياسات دول المجلس ومواقفها من الإخوان؛ حيث تقف الإمارات على رأس موقف، بينما تقف قطر على رأس الموقف الآخر، في حين تتبنى باقي دول المجلس مواقف وسط بين كلا الطرفين.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية الدولية لدول مجلس التعاون وشراكاتها وتحالفاتها مع القوى الكبرى؛ فقد مثلت مواقفها في هذا الشأن أكثر نقاط الإجماع والتوافق في السياسات الخارجية الخليجية، وذلك في ضوء قراءتها المشتركة للتحديات والمخاطر، وحاجاتها المتماثلة لدفع هذه المخاطر عبر شراكات دولية تضمن أمن الخليج. فهناك توافق في الرؤى بشأن الموقف من الولايات المتحدة وإدارة ترامب وأيضًا من إدارة أوباما، وهناك تقارب في النظر إلى روسيا وفرنسا وبريطانيا، وتكشف الزيارات المتعددة لمختلف حكام ومسؤولي دول المجلس لروسيا في السنوات الماضية عن ذلك بجلاء، كما أن هناك توافق في تنويع دول المجلس شراكاتها الدولية مع القوى الأخرى مثل الصين والهند واليابان. أما توجه دول المجلس نحو فرنسا ثم بريطانيا، فهو أحد خياراتها الجدية التوافقية، وهو ما عكسه حضور رئيسة الوزراء البريطانية قمة مجلس التعاون الخليجية ديسمبر 2016م، وتأكيدها على أن أمن الخليج من أمن بريطانيا.      

والخلاصة الرئيسة للسياسات الخارجية لدول المجلس عام 2016م، أنها متفقة في الإطار العام ومتوافقة على عدم الإضرار بالعلاقات البينية مهما كان حجم الخلافات؛ فالسياسات الخليجية البينية تنطلق من قرار فعلي بعدم الرغبة أو الحاجة إلى الخلافات، وعدم السماح باستمرارها لو نشأت، واستقرار هذه القاعدة في عمل المجلس على مدى يتجاوز 35 سنة يؤكد أنها أقرب إلى القرار والفلسفة والعقيدة التي تحكم سلوك دول المجلس وعلاقاتها البينية. لكن خلف هذا الموقف العام هناك تباينات كثيرة في حجم التأييد لهذه السياسة أو تلك، ومقدار الحياد أو الانخراط في الشراكة الخليجية مع الأطراف الخارجية. وهكذا انعكس تباين سياسات دول المجلس بشأن القضايا الإقليمية على سياساتها ومواقفها من هذه القضايا دون أن يجد شواهد ملموسة من تحركات مختلفة أو صدامية على أرض الواقع، ودون أن ينعكس كثيرًا على خطابها ولغتها السياسية الجماعية، بينما انعكس توافقها إزاء تحالفاتها الدولية في شواهد عملية كثيرة.   

3- التوجهات المحتملة للسياسة الخليجية في 2017

من المرجح أن يشهد العام 2017م، قدرًا أعلى من الانسجام في السياسات الخليجية البينية، حيث أن تراجع أسعار النفط رسخ لمزيد من التقارب في خططها الداخلية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وهناك إقبال متزايد على الانخراط في عمل جماعي تكاملي لأجل المواجهة الجماعية لهذه الأزمة. وعلى الصعيد الدولي، هناك توافق في الرؤى بين دول المجلس من إدارة ترامب، وهناك رغبة في عدم تعريض العلاقات مع الولايات المتحدة للضرر حتى لو تراجع الالتزام الأمريكي بأمن الخليج، مع الترقب لسياسات الإدارة الجديدة التي تأتي برؤية مسبقة سلبية عن الخليج وتريد السطو على الأموال الخليجية. ومن ثم سوف يستمر التوافق بين دول المجلس حول رؤيتها للواقع الدولي والتحديات والقلاقل النابعة منه، وسوف تستمر في تمتين تحالفاتها الدولية. 

وعلى الصعيد الإقليمي من المرجح أن تتجه الأزمة اليمنية إلى التهدئة وليس التصعيد، لكنها قد لا تشهد تسوية كاملة أو استقرارًا في علاقة اليمن بدول مجلس التعاون، وقد تبرز مساعٍ لتسوية الأزمة والتفاوض من قبل أطراف عربية أو تشهد مساعي وساطة من قبل الجامعة العربية، حيث أنه على الأرجح ستمضي أشهر قبل أن تتمكن إدارة ترامب من استيعاب الملفات، كما أنه لن يكون للإدارة الجديدة الحوافز نفسها لتسوية الصراع مثل إدارة أوباما. وخلال هذه الأشهر ستستمر جهود المبعوث الأممي، وقد تنشأ أوضاع داخلية باليمن تفسح المجال أمام تسوية ما، كأن تتوسع فجوة الخلاف والصراع بين الحوثي – صالح، أو أن تدفع التطورات الشديدة السلبية للصراع بأطراف الأزمة إلى القبول بمبادرة دولية للتسوية والحل.

وعلى جانب الأزمة السورية، فإن هذا الملف سيشكل أكثر الملفات الحرجة في السياسات الخليجية، خصوصًا من ناحية الانعكاسات الإقليمية لانتصار قوات النظام في حلب، حيث سوف يعزز ذلك استفراد المحور الروسي الإيراني التركي بسوريا، على نحو قد يزيد التباعد بين تركيا والسعودية وقطر، ويساعد على ذلك غياب الأطراف الدولية الأخرى (الولايات المتحدة وأوروبا)، وفضلاً عما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على دول مجلس التعاون، فإنه قد يزيد السياسات الإيرانية تشددًا في المنطقة. وهنا سوف تستمر دول المجلس في التمسك بموقفها من نظام بشار الأسد، والتمسك بالجانب الإنساني بخصوص الأزمة في سوريا. ومن ثم سيتراجع على الأرجح الاتجاه نحو توظيف الأداة العسكرية الخليجية في الصراعات الإقليمية.

أما فيما يتعلق بملف الإخوان ومصر، فسوف يظل هذا الملف أحد الملفات الأساسية في السياسات البينية الخليجية، وإن جرى إبعاده عن صدارة الإعلام والمشهد الخليجي، وسوف يظل مستقبل هذا الملف متعلقًا بالتسوية الخليجية لملف الإخوان نفسه وهو ما يبدو صعبًا، خصوصًا على وقع التباين بين رؤيتي الإمارات وقطر، لكن هناك تقارب ملموس بين الإمارات وتركيا، قد ينتهي إلى تنحية ملف الإخوان جانبًا وتحقيق قدر من التقدم في علاقات البلدين. وأما المتغير الجديد فهو الخاص بما يتردد حول التوتر في علاقات المملكة العربية السعودية بمصر، وهو الملف الذي سوف يؤدي في حال تهدئته إلى عودة السعودية للعب دور رمانة الميزان بين قطر والإمارات ومصر وتركيا، وفي حال استمراره وتصاعده سوف تسعى المملكة للإمساك بالورقة الخليجية في يدها، وهو ما قد يعني مزيدًا من الشد والجذب في العلاقات البينية لدول مجلس التعاون الخليجي. وما لم تكن كل من مصر والسعودية قد اتخذتا قرارًا داخليًا بعد بالافتراق الاستراتيجي عن بعضهما، فسوف تظل بعض دول مجلس التعاون خصوصًا الإمارات والكويت تعمل على تحقيق المصالحة بين المملكة ومصر. 

وفي الختام، يصعب القول بإمكان الوصول إلى سياسة خارجية موحدة لدول المجلس من الأزمات الإقليمية في ضوء اختلافاتها البينية، مع ذلك فإن أيا من دول المجلس لا تشكل عائقًا، ولا تضع عراقيل، أمام أي منها في سياساتها الخارجية الخاصة، فحتى في قمة الخلاف الإماراتي القطري بشأن ملف الإخوان، فإن ذلك لم ينعكس في مواجهات علنية أو حروب كلامية بين البلدين، وباستثناء هفوات طفيفة فإنه لم يخرج للعلن. وهكذا يتأكد أن ترشيد التعامل مع الأزمات، وإبعادها عن الإعلام، والتعامل معها بحكمة ورشادة، والإيمان بضرورة حلها بين دول المجلس دون تدخل خارجي، يشكل أهم عقيدة تأكدت على مدى تاريخ مجلس التعاون منذ 35 عامًا، وعلى الأجدر أن تستمر هذه العقيدة لتؤسس لنمط التعامل المستقبلي بين دول المجلس في الأمد المنظور.   

كلمات دليلية

الشركات المعلنة