انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتالعدد 111 تقرير خاصاستفادة متبادلة من إمكانيات وقدرات الدولتين اقتصاديًا وسياسيًا استراتيجية الرياض ـ نيودلهي: تحييد الدور الإيراني في مناطق القوى الناشئة

استفادة متبادلة من إمكانيات وقدرات الدولتين اقتصاديًا وسياسيًا استراتيجية الرياض ـ نيودلهي: تحييد الدور الإيراني في مناطق القوى الناشئة

انشأ بتاريخ: الإثنين، 05 أيلول/سبتمبر 2016

كانت إيران في نطاق ما عرف بالأحلاف الغربية المقاومة للمد الشيوعي في الشرق الأوسط، لكنها كانت تصر على اعتبار البحرين محافظة إيرانية، وبعد أن احتلت إيران منطقة الأحواز بموافقة بريطانية عام 1925م، كرشوة حتى لا تتحالف إيران مع ألمانيا، لكن إيران كانت تضغط على بريطانيا، بل واحتجت بسبب منح بريطانيا حاكم البحرين امتيازات النفط لإحدى الشركات البريطانية دون الرجوع إلى طهران لأخذ موافقتها مسبقًا في عام 1930م.

لم تقف العنجهية الإيرانية عند هذا الحد،ففي عام 1954م، أرسلت مندوبها السفير ظهير الإسلام كمبعوث إلى الرياض من قبل الشاه محمد رضا بهلوي لتنبيه الملك سعود بالتوقف عن فكرة القيام بزيارة البحرين دون علم الحكومة الإيرانية، كان رد الرياض قويًا وصادمًا , جاء فيه (إن المملكة العربية السعودية لا تعترف بأية سيادة لإيران أو غيرها على البحرين )،وتضامن العراق مع السعودية، حيث علق العراق بأن الرد السعودي يتفق في الأساس مع السياسة العراقية، بل إن من نتائج زيارة الملك فيصل ملك السعودية إلى العراق عام 1957م،التي أكد فيها البلدانبأن البحرين جزء من شبه جزيرة العرب، وأن الحكومة السعودية تعلن استغرابها لما تبديه أوساط طهران من أن البحرين جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية.

ولم تسلم الهند من الصفاقة الإيرانية،ففي عام 1958 م،عندما اجتمع رئيس الحكومة الهندية جواهر لال نهرو مع الشيخ محمد آل خليفة عم ملك البحرين بعدما دعي لحضور جلسة مشتركة للبرلمان الهندي، إذ شنت طهران هجومًا شرسًا على الهند على استقبال شخص ينتمي إلى أسرة تحكم قطعة من الأراضي الإيرانية دون موافقة إيران، لهو غلطة شنيعة لا تغتفر للحكومة الهندية، لكن دلهي لم ترد ولم تدخل في سجال مع طهران، لكن أعربت وزارة الخارجية الهندية عن أسفها للموقف الإيراني.

ورث نظام الولي الفقيه خطاب سلفه الشاهنشاهي،ولكنه نظام لا يتبع الغرب كما كان النظام الشاهنشاهي، فتم توريط نظام ولاية الفقيه في حرب عبثية بين إيران والعراق استمرت 8 سنوات التي تزامنت مع دعم المجاهدين لإخراج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، ما يعني أن إيران والاتحاد السوفيتي كل منهما يستهلك قوته في حرب دامية تستنزف قوتهما بدلا من المواجهة المباشرة مع الغرب، وهي من أهم الاستراتيجيات التي ابتكرتها العقول الغربية وتم صياغتها في مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية التي يعج بها الغرب لتقديم استشارات يختار منها البنتاغون التي تخدم الاستراتيجيات الأميركية.

أتتأحداث 11 سبتمبر 2001م، فرصة مواتية جعلتالولايات المتحدة تقدم على احتلال أفغانستان والعراق بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية وانهيار الاتحاد السوفيتي، والتي تفرغ بعدها صدام حسين لاحتلال الكويت باعتبار الكويت تعوض خسائره في الحرب التي استمرت ثمان سنوات مع إيران. وأتى احتلال الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق كحركة استباقية لضمان تواجدها في المنطقة، حتى تمنع إعادة إنتاج واسعة لسياسة روسيا الخارجية وحتى لا تتحول من هموم القوة الإقليمية إلى طموحات الدولة العظمى. لكن بعد عام 1979م، انتهى نفوذ الغرب في إيران وجاءتالفرصة مواتية لروسيا خصوصًا بعدما تراجع التنافس الروسي الإيراني في آسيا الوسطى بعد الحضور الأمريكي بعد أحداث سبتمبر 2001م.

خلال العقود الماضية شكلت البيئة الإقليمية وسطًا غير مستقر للسياسة الخارجية السعودية التي انطوت على تحديات عدة تمحورت في الأساس حول طموحات إيران النووية المصحوبة برغبة في تعظيم نفوذها حتى ولو كان على حساب السعودية الدولة المؤثرة، بجانب أن إيران استثمرت تحولات ما يسمى بثورات الربيع العربي لصالحها، فضلا عن الخلافات السعودية ـ الأميركية حيث عارضت السعودية مواقف أميركا من التعاطي مع ملفين أساسيين هما ملف ثورات الربيع العربي والملف النووي الإيراني.

مثلت تلك التحديات محددات محفزة للسعودية لتطوير سياستها الخارجية وصياغة جميع أنظمتها السياسية والاقتصادية بما يتناسب مع المرحلة الجديدة، لذلك اتجهت في تلك المرحلة إلى تحييد الدور الإيراني بالمنطقة من خلال توظيف علاقاتها مع الهند والباكستان ودعم المواقف السعودية من قضايا رئيسية في الشرق الأوسط خصوصًا الحرب في سوريا.

تتجه السعودية إلى محاصرة النفوذ الإيراني ليس فقط في منطقة الخليج أو المنطقة العربية بل أيضًا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وعلى رأسها القوة الهندية الصاعدة، حيث سبق أن سعت إيران إلى تعزيز تواجدها في هذه المناطق لتقليل الضغوط الغربية عليها، وبشكل خاص تجاه الهند ففي عام 2000م، اتفقت الدولتان على الاستثمار المشترك في ممر للنقل يربط ميناء شاباهار الإيراني المطل على بحر العرب بأفغانستان وآسيا الوسطى، ثم توالت الزيارات بين مسؤولي الدولتين، ففي عام 2001م، زار رئيس الوزراء الهندي آنذاك أتال بيهاري فاجبابي طهران، وفي عام 2003م، زار الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الهند تم التوقيع على إعلان نيودلهي المتضمن تعهدات متبادلة من الجانبين بتعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والدفاع في إطار شراكة استراتيجية.

في غضون ذلك استثمرت إيران أحداث 11 سبتمبر 2001م، بتوجيه تهمة الإرهاب للإسلام  السني وعلى رأسه السعودية، لكن اختلفت الظروف في الوقت الحاضر بل انعكست حيث أن دول جنوب آسيا ترى في السعودية أنها يمكن أن تلعب دورًا بارزًا في استقرار المنطقة عبر التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصًا بعدما شكلت تحالفًا إسلاميًا عسكريًا لمكافحة الإرهاب، بينما إيران تقود مليشيات إرهابية في مناطق عديدة من العالم، وقد تجلى هذا أحد أهم المعطيات الرئيسية في تمتين العلاقات السعودية الهندية، وتمت البرهنة على ذلك في مستهل عام 2012م، عندما اعتقلت السعودية سيد زبيد الدين الأنصاري الملقب بأبي جندل والمنتمي لجماعة عسكر طيبة، وهو أحد المتهمين الرئيسيين في تخطيط وتنفيذ هجمات مومباي الإرهابية عام 2008م، قامت بترحيله للهند حيث خضع للتحقيقات المكثفة.

كما أن بزوغ الهند خلال السنوات الماضية يمكن أن يعزز الرؤية السعودية 2030م، وهي متقاربة مع الهند خصوصًا وأن الدولتين يمتلكان تأثيرًا كبيرًا على الساحة الدولية، والهند بفعل تنامي دورها الاقتصادي الذي ارتبط بتنامي استهلاكها للبترول وهو مدخل يمكن للرياض الاستناد عليه باعتبارها أحد أكبر منتجي الطاقة، ومن هذا المنطلق تسارعت وتيرة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين مع زيارة الملك عبد الله للهند عام 2006م، وزيارة رئيس الوزراء الهندي السابق مانموهان سنج للسعودية في 2010 م، التي تضمنت الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.

ارتبطت هذه العلاقة على مستويين مهمين هما المستوى الدفاعي، والتبادل التجاري، حيث تم توقيع اتفاق للتعاون الدفاعي في فبراير 2014م، وأصبحت السعودية تورد للهند خمس وارداتها من النفط، في المقابل انتقلت إيران من المرتبة الثالثة إلى المرتبة السابعة في كبار موردي النفط للهند.

وعلى صعيد آخر يمكن أن توظف واشنطن سياسة الرياض في جنوب آسيا كآلية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة عبر التكريس لمنظومة تعاون أمني ثلاثي بين واشنطن والرياض ونيودلهي تنطوي على تبادل المعلومات الاستخباراتية والتضييق على الحركات المتطرفة، ويمكن للسعودية أن تمارس دورها في الباكستان من أجل أن تتبنى استراتيجية أكثر تماسكًا لمجابهة وتطويق مناطق تمركز العناصر الإرهابية تبعث برسائل اطمئنان للهند.

ومن المتوقع أن تشهد تلك الشراكة دفعة جديدة عندما يقوم رئيس الوزراء ناريندا مودي بزيارة السعودية التي من المتوقع أن تفتح أفاقًا جديدة بعد زيارة قام بها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لنيودلهي، وألمح بعد التقائه بمودي أن السعودية تريد أن ترتقي بالعلاقة لما وراء الشراكة الاستراتيجية الحالية، وحيث تريد السعودية أن تشكل زيارة مودي للسعودية نقطة تحول خصوصًا بعدما صرح مودي بأن تلك الزيارة ستعطي الفرصة لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية الثنائية إلى مستوى أعلى، وأهمية زيارة مودي تأتي إلى السعودية التي يعمل فيها ثلاثة ملايين هندي وسبق أن قام بزيارة إلى الإمارات كانت أول زيارة خلال الثلاثة والأربعين الماضية، وقد أشارت وزيرة الخارجية الهندية سوشماسواراج إلى أن حكومة مودي بدأت التركيز على منطقة غرب آسيا، وبالنسبة للهند تعد السعودية جنبًا إلى جنب الإمارات أهم دولتين في منطقة الخليج، وبهما ما يقرب ستة ملايين هندي.

من جهة أخرى ، إن انتهاء طفرة النمو المستمرة منذ 10 سنوات في الصين يضر بشركات التعدين والطاقة مع تباطؤ النمو الصناعي في الصين وانحسار شهيتها للمواد الخام، في الوقت الذي لا تنبئ فيه آفاق عام 2016م، بتحسن كبير، يؤدي إلى تذبذب الأسواق ما لم ينهض النمو العالمي، بسبب أن معظم السلع تكبدت خسائر أكثر من 30 % من قيمتها بسبب تخمة المعروض وضعف الطلب الصيني، بعدما سجلت الصين في عام 2015 م، أضعف نمو اقتصادي في 25 عامًا مع توقعات بتباطؤ النمو إلى 7 % من 7.3 % عام 2014م، بل بعض المراقبين للصين يعتقدون أن النمو الاقتصادي الحقيقي أضعف كثيرًا مما توحي به البيانات الرسمية، مما يشير إلى استمرار فقدان تدريجي للقوة الدافعة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لذلك فإن رهان أوباما على صعود الهند رهان ذكي، بسبب أن صعود الهند حقيقة جيوسياسية، وطريقة صعودها بالغة الأهمية لمستقبل العالم، مع الاستثناء الكبير للهند، جميع اقتصادات مجموعة بريكس تتباطأ، وقدرة أمريكا على التكيف مع عالم متعدد الأقطاب سيتم تشكيلها من خلال ما إذا كان بإمكان نيودلهي وواشنطن التعايش معًا.

اقتصاد الفيل الهندي يخالف المنعطف الهبوطي لمختلف دول العالم، خصوصًا وأن الهند ليست رهينة لانحسار وتدفق الاقتصاد الصيني باعتبارها مستوردًا صافيًا للسلع، والهند هي إحدى المستفيدين من انخفاض أسعار المعادن والطاقة، ولديها قدرة على النمو بنسبة 9 % لمدة عشر سنوات و8 % في السنوات العشر اللاحقة إذا اتبعت الحكومة تدابير إصلاحية جريئة.

الأزمة تكشف صعوبة الاعتماد على بكين في دفع القاطرة لجذبه للأمام وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهذا لا يعني بالطبع أن الصين ستفقد وضعيتها كثاني أقوى اقتصاد في العالم، لكن الهند تخطف قيادة النمو الاقتصادي العالمي من الصين، فانخفاض أسعار النفط يعزز من الاقتصاد الهندي ويخفض تكلفة الإنتاج في القطاع الخاص، وجذبت الهند استثمارات أجنبية مباشرة هاربة من الأسواق الناشئة بــ 31 مليار دولار عام 2015م، وهناك توقعات بزيادتها 40 % في عام 2016م.

الهند الرابعة في استهلاك النفط بعد الصين والولايات المتحدة وروسيا، وهي تستهلك سنويا 638 مليون طن، وقد تضاعف معدل الاستهلاك منذ عام 2000م، وسيبلغ استهلاكها عام 2040م، نحو عشرة ملاين برميل يوميًا من النفط، خصوصًا وأن الهند إنتاجها من النفط محدود والاستعانة بالفحم يعرضها لضغوط دولية ضخمة.

لكن هناك ملاحظات عدد من الاقتصاديين إلى الدعوة للتريث بشأن تعويل الاقتصاد العالمي على الهند بديلا للصين لدفع الاقتصاد العالمي للأمام إذ لا تزال الهند في بدايات الطريق لتحقيق معدلات النمو المرتفعة بسبب أن هناك شكوك حول قدرة الهند على المواءمة بين رفع معدلات النمو عبر إطلاق المبادرات الخاصة، والحفاظ على الجانب الخاص بالعدالة الاجتماعية أحد موروثات تجربة التنمية الهندية منذ الستينات، و الاقتصاد الهندي لا يزال يعاني من عدم التكامل التام بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية ويعطل غياب هذا التكامل ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، كما أن هناك جوانب قصور مرتبطة بالبنية التحتية الأساسية في الهند، وعمومًا تعتبر أحد العوائق الأساسية في قدرة نيودلهي هي الحفاظ على معدلات تنمية مرتفعة على المدى الطويل.

هذا النهج الحذر لا ينفي أن نيودلهي ستمثل وبلا شك أحد قوى الدفع الاقتصادي على المستوى الدولي خلال الفترة المقبلة خاصة إذا أفلحت في نسج شبكة إقليمية ودولية من العلاقات التجارية القوية على غرار النموذج الصيني، خصوصًا أن الهند ستشكل بقعة مضيئة في خريطة الصناعة النفطية حيث نمو الطلب الهندي يفوق نظيره الصيني للمرة الأولى منذ أن بدأت بكين التوسع في استهلاك الموارد قبل أكثر من عقد، وتفوقت الهند على اليابان باعتبارها أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة والصين، تعزز حملة لزيادة التصنيع في الاقتصاد إلى 25 %مقارنة بـعام 2014م، ويقول برادهان إن الهند تسعى إلى إقامة علاقات مع شركات الإنتاج والدول المصدرة للنفط العالمية، مثل السعودية لضمان الإمدادات.

كما أن الهند قوة صناعية عسكرية في الطريق حيث حملة اصنعوه في الهند التي يقودها ناريندرا مودي لتقليل اعتماد الهند على المعدات العسكرية المستوردة تجد صدى كبيرًا بين المجموعات الصناعية في الهند، حيث أن 90 % من 40-50 مليار دولار تمثل رابع أكبر ميزانية عسكرية في العالم تذهب إلى شركات تصنيع خارجية معظمها روسية.

وفي ظل الوضع الجيوسياسي المتغير، وتنامي مكانة الدولتين السعودية والهند في مناطقهما، لذلك كليهما يتحرك لما وراء العلاقات التجارية، والاعتراف بدور ومسؤولية  كلًا منهما، وكذلك تطابق وجهات النظر بشأن القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية يظهر ثقة كل طرف منهما في الآخر، وتعد مكافحة الإرهاب من المجالات التي أثبتت فيها السعودية أهميتها القصوى بالنسبة للهند على عكس إيران التي أثبت العالم أنها ترعى الإرهاب وحتى قادة القاعدة كانت تمثل لهم إيران ملاذات آمنة.

تنظر الهند للسعودية بإعجاب في سياق تطور العلاقات الدولية والتحديات التي جعلت  كافة الملفات تمر بالرياض، وكذلك نجاح الدبلوماسية السعودية في تفكيك الأخطار وصياغة التحالفات المتعددة.

تدرك الهند كما تدرك الولايات المتحدة أن روسيا تبحث عن دور إقليمي، وتقاتل من أجل فرض نفسها داخل معادلة القرار العالمي، ولكن يبقى الأمل في السعودية القادرة على صياغة مبادرات عربية من عاصفة الحزم إلى التحالف الإسلامي العسكري، الذي يقلل من أهمية الدور الروسي، خصوصًا وأن أمريكا تستثمر بأن روسيا ينسق معها أصحاب العمائم في طهران ما يعني أن السعودية ستقف بالمرصاد لمثل هذا التحالف ولكن على طريقتها وليس على طريقة واشنطن.

كما أن القوى الناعمة السعودية لديها قدرة كبيرة على الوصول إلى الكثير من الأهداف وتحقيق المزيد من النجاحات وهذا ما تحتاجه الهند أيضًا ، فقد استطاعت  المملكة أن تفكك المشاريع التي صاغها الكثيرون بعدما صاغت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على غرار هيومان رايتسووتش التي تأسست وتتبع الأجندة الأمريكية ،والأمنستي التي تتبع الخارجية البريطانية، والفيدرالية الدولية التي تتبع فرنسا ومعها بعض الدول الأوربية، أربعة قوى ناعمة التي أعلنت عنها كوندليزا رايس بأن مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يهدف لإسقاط الدول القائمة وخلق تقسيمات جديدة بدلا منها مشروع لن تقوده الجيوش بل ستقوده القوى الناعمة إعلام ومنظمات مجتمع مدني.

كلمات دليلية

الشركات المعلنة