انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتالعدد 108 تقرير خاصيستند على مبدأ تحالف الراغبين دون إجبار لأي دولة التكامل الخليجي ـ العربي بين الكتل لا الدول

يستند على مبدأ تحالف الراغبين دون إجبار لأي دولة التكامل الخليجي ـ العربي بين الكتل لا الدول

انشأ بتاريخ: الثلاثاء، 07 حزيران/يونيو 2016

موحّدة في معنوياتها ومجزّأة في مادياتها؛ فديناميات التكامل بين العرب معنوية كالتاريخ واللغة والدين وديناميات التشرذم بينهم مادية كالاقتصاد والأمن. فالثنائية الضدّية ستبقي الوحدة العربية هدفًا بعيد المنال[1].تلك هي القناعة التي غطت ورشة عمل "التكامل العربيّ: التعاون الأمني والعسكري في الوطن العربي" 12 -13 سبتمبر2015م، والتي نظمتها مؤسّسة الفكر العربيّ بمشاركة عددٍ من أبرز الخبراء العسكريين والأكاديميّين على المستوى العربيّ، وتولّى تنسيقها د. عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث الذي أناب عنه د. مصطفى العاني. فكيف أصبح الأمن القومي مسألة علاقات عامة معنوية! بعيدًا عن التكامل المادي! وكيف تآكل مفهوم سيادة الأمة ومعه مفهوم تكامل الأمن الإقليمي العربي، وماهي التجمعات الإقليمية الفرعية القادرة على تحقيق هيكل التكامل العربي. وكيف يحدد انتقال مركز الثقل تكتلات التكامل. وما متطلبات التكامل، وتحدياته؟

 - تكامل الأمن الإقليمي العربي

خلصت مجموعة عمل من الخبراء والمتخصصين تنفيذًا لقرار اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمة بشأن الأمن الإقليمي العربي المنعقد في القاهرة 18 – 19 يوليو 2007م، إلى أن مفهومه بمعناه الشامل هو قدرة الدول العربية مجتمعة كليًّا أو جزئيًّا على الدفاع عن نفسها وحقوقها وصيانة استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وتقوية ودعم هذه القدرات بتنمية الإمكانات العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية والتقنية استنادًا للخصائص الجيوسياسية والسياسية والحضارية التي تتمتع بها أخذًا بالاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لِكُلّ دولة والإمكانات المتاحة والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن العربي الذي يعتبر الركن الأساسي في الأمن الإقليمي وفي استقرار المنطقة كما إن مفهوم الأمن الإقليمي العربي يعتبر وسيلة للحفاظ على الانتماء القومي وتعزيز الهوية العربية ويمثل عنصرًا أساسيًا في الربط بين الدول العربية وصيانة مصالحها الوطنية والقومية وتحقيق نمائها[2].

هذا التعريف أطاح به أكثر من مرة واقع التجزئة الذي تحركه وتتحكّم به السياسات المتنافرة والنزاعات العربية. فقد مثل الغزو العراقي للكويت في جوهره نقصًا لأهم مبادئ التضامن العربي التي أكدتها فقرات البيانات الختامية لمؤتمرات قمة عمان1987م، والجزائر 1988م، والدار البيضاء 1989م، وبغداد 1990م، لفض المنازعات بالطرق السليمة، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. تلا ذلك التفرد الأميركي بالنظام الدولي. ثم الربيع العربي، حيث لا يخفى ما عاشته منطقتنا العربية منذ عام 2011م، من ظروف استراتيجية معقدة وأحداث واضطرابات بلغت الذروة في بعض حالاتها، بدفع دول عربية عريقة إلى حافة الانقسام والتفكك، بينما انزلقت دول أخرى إلى حالة اللا دولة[3]. هذه الحالة كان من تبعاتها أيضا انتشار الإرهاب وتمدد تنظيم «داعش» مهددًا الدول العربية في تقسيم كياناتها. واستمرار الغطرسة الصهيونية والتنصل من عملية السلام. لكن ما أثار الاهتمام حين تتبع التكامل العربي ـ الخليجي وحماية الأمن الٌإقليمي هو ظهور الأنظمة الفرعية كتجمعات إقليمية في المحيط العربي. وبروز هياكل أمنية بالخليج والمغرب العربي أدت لانتقال مركز الثقل إليهما. وفي مسار معاكس انكفأت هياكل أمنية أخرى كجبهات المواجهة في الشام. ومصر كعمق استراتيجي للعروبة.

2-التجمعات الإقليمية كهيكل للتكامل العربي

        لسنا نغالي بالحماس دون مبرر لفكرة أن التجمعات الإقليمية هي الطريق الأقرب لبناء هيكل للتكامل العربي، فالتجمعات الإقليمية تتمتع بمزايا تجعلها أكثر قدرة على خدمة قضايا الأمن الإقليمي، فالتنظيم الإقليمي بحكم وجوده في منطقة جغرافية محددة يكون أكثر قدرة على التعامل مع القضايا بإيجابية. مما يسهل عملية توزيع المهام وتكاملها . فالاعتراف بجدوى التنظيمات الإقليمية هو اعتراف بأمرواقع[4].  كما يصعب إنكار وجود نظم إقليمية عربية فرعية لعبت دورا ايجابيا، بعضها لفترة طويلة وبعضها لفترات قصيرة، فمجلس التعاون الخليجي قام ولازال صامدًا كأقوى منظمة إقليمية عربية منذ أربعة عقود. كما بزغ مجلس التعاون العربي في بغداد 16 فبراير 1989م، بعد انتهاء الحرب العراقية ــ الإيرانية ليجمع العراق والأردن واليمن الشمالي ومصر، ليقوم بدور ريادي وتوثيق عرى التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بين أعضائه. وفي مارس 1991م، ظهر تجمع فرعي آخر هو إعلان دمشق الذي توصلت إليه مصر وسوريا مع دول الخليج الست، لكن التعديل الذي أدخل على نص الإعلان في 19 يوليو 1991م، وتحوله من صيغة العمل الجماعي العربي المشترك إلى صيغة العمل الثنائي، وحصر العمل به بناء على حاجة كل دولة خليجية على حدة تطلبه أو لا تطلبه، هذا التعديل أدى لانهياره. كما ظهر الاتحاد المغاربي فبراير 1989م، بين ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا. لجعل اقتصاد الدول الخمس مكمل لبعضه. ورغم ذلك كانت هناك نظرات سلبية عربية لهذه الأنظمة الفرعية. فالمنظمات الفرعية العربية تبرز التمايزات بين الشعوب العربية. والروابط بين الدول المتجاورة جغرافيًا ليست دائمًا الأقوى. كما أن المشكلات الإقليمية ليست ذات منشأ إقليمي خالص فقد ترجع لأسباب دولية. كما أن تغليب الاعتبارات والمصالح الإقليمية المحدودة، يضعف الالتزامات العربية[5].

3-انتقال مركز الثقل يحدد تكتلات التكامل

مرت منطقة الخليج العربي بتحولات تاريخية ومستجدات ضخمة أدت مع أحداث الربيع العربي إلى بروز الخليج الجديد، وانتقال مركز الثقل العربي من المراكز التقليدية إلى دول مجلس التعاون في العديد من المجالات . فدول مجلس التعاون تعيش لحظة ازدهار واستقرار واعتدال استثنائي في تاريخها المعاصر[6]. وفي الوقت نفسه خرجت المغرب والجزائر وموريتانيا بأقل الضرر من عاصفة الربيع العربي. وقد لا يكون استثناء مصر دقيقًا بما يكفي إلا أن التكامل الأمني العربي أكثر قابلية للبروز عبر الكتل بدل الدول. وتحديدًا بين كتلة الخليج العربي وكتلة المغرب العربي، أو تحديدًا، من سلم منها من تبعات الربيع العربي. وقد تأسست هذه القناعات على المقدمات المنطقية التالية:

-تشرف هاتان الكتلتان على أهم النقاط الجيوستراتيجية في الشرق الأوسط، حيث تشرف دول الخليج على مضيق هرمز الذي يربط بين الخليج العربي وخليج عُمان ثم المحيط الهندي، كما تشرف كتلة الجزيرة العربية على مضيق باب المندب الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن ثم المحيط الهندي . كما تشرف السعودية على مضيق تيران في مدخل خليج العقبة. مما دفع الغرب للتعاون مع الكتلة الخليجية وتأسست قوة الواجب المشتركة «CTF 152» عام 2004م، والتي تتألف من 28 دولة معظمها تابع لـ «حلف شمال الأطلسي»، للأمن البحري، ومكافحة الإرهاب، والتهريب، والقرصنة. وفي الطرف الآخر من العالم العربي تشرف المغرب على مضيق جبل طارق الذي يربط بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي . كما تعتبر الجزائر من أكبر البلدان العربية والأفريقيّة من حيث المساحة.

– كانت دول الخليج والمغرب الأقصى الأقل تعرضًا للخلخلة جراء عاصفة الربيع العربي، ربما للقواعد الراسخة للحكم بمعظم دول الكتلتين؛ وعدم وجود مصالح مستقلة خاصة بالجيوش عن أنظمة الحكم. ولوجود ثروات يحميها العالم من تبعات عدم الاستقرار. بالإضافة إلى بعد بعض هذه الأنظمة عن قلب الصراعات في المنطقة[7].

-بقاء قواتها العسكرية سالمة دون تفكك، مقارنة بجيوش مراكز الثقل التقليدي السورية والعراقية، واستثناء الحالة المصرية من ذلك المآل، مع عدم وضعها في نفس درجة جاهزية وتسلح الجيوش الخليجية والجيش الجزائري، ربما لما تعرض له الجيش المصري من إرهاق جراء استخدامه في الأعمال الأمنية وعسكرة بعض الأقاليم. وتعنت واشنطن في تسليحه. وللغياب النسبي لدور مصر خلافًا لما كان وما ينبغي أن يكون لها من دور ووزن إقليمي[8].

- تملك دول الكتلة الخليجية والكتلة المغاربية قوّة موارد ستدفع لنجاح التكامل الاستراتيجي. وبهما أيضا استقرار سياسي دفعهما للعب أدوار هامة، مع طموح مستمر لتكون وسيط عربي وإقليمي بارز. كما أصبح النظام الخليجي، يتحمل مسؤولية القرار العربي، بعد انتقال مركز الثقل السياسي والمادي والعسكري للخليج. وإذا أصبحت القوّة العربيّة المشتركة أداة ورافعة للتكامل فلن يكون هناك ما هو أفضل من قوات درع الجزيرة والقوة العسكرية المغاربية لتكون عمودها الفقري.

- تبلور تحالف استراتيجي بين الخليج والمغرب فكلتا الكتلتين أصبحتا رقمين مهمين في المعادلة الإقليمية والدولية لا يمكن تجاوزهما ومن الصعب التوصل لتسويات دون أن يكون لهما انعكاس ومكان في الاستراتيجية الإقليمية.

4-متطلبات التكامل.

إن أية محاولة جادة لخلق التكامل العربي ستفشل دون شك إذا لم تلتزم الواقعية في مقاربة المشهد . حيث إن أي نوع من التعاون يستلزم إطارًا وآليات ومتطلبات منها:

-التداخل بين الأمنين الإقليمي والقومي سببه عدم قدرة الدولة على تحقيق أمنها في المجال الداخلي دون التعاون مع غيرها من دول الجوار الجغرافي أو الاستعانة بقوى أخرى لدعمها في هذا المجال،

- من آليات إنهاض النظام الإقليمي العربي إصلاح الجامعة العربية. كالتدابير التي يمكن اتخاذها ضد الدولة التي تخرج على أحكام الميثاق، ووجود مجلس أمن وهو ما يرتبط به تشكيل قوة طوارئ عربية توضع تحت تصرف الجامعة. ونظام تسوية المنازعات. ووقف تسرب المنازعات العربية-العربية إلى خارج الجامعة.

  - إقامة نظام الأمن الجماعي العربي، فسبب التدخل الأجنبي في الأزمات العربية هو تعطيل العمل بأحكام معاهدة الدفاع العربي المشترك التي تكفل ردع العدوان على الدولة العضو حال وقوعه، وفي هذا السياق دعاء البعض إلى إحياء أحكام تلك المعاهدة. وخلق الإرادة السياسيّة لتفعيل العمل العربيّ المشترك عامّةً، والتكامل الأمنيّ والعسكريّ على وجه الخصوص وتخطي عناصر الضعف الاستراتيجي بصياغة مبادئ سياسية بالتعاون بين المخطط العسكري والمنظر السياسي. وتفعيل دور مجلس الدفاع العربي المشترك الذي تأسس، بموجب المادة(6)من اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام 1950.

-اعتماد مبدأ الواقعيّة وإمكانيّة التنفيذ بتبنيّ مشاريع غير خلافية تؤدّي إلى بناء ثقة بين جميع الدول العربيّة، تكون أساساً لتطوير مشروع تكامل عربيّ أوسع نطاقاً وأكثر فعاليةً في المجال الأمني والعسكري[9].

- التركيز على القوّة العربيّة المشتركة كأداة ورافعة للتكامل، على مبدأ تحالف الراغبين، أي ألا يكون هناك عنصر الإجبار لأيّة دولةٍ من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربيّة للانضمام إلى المشروع. وأن تقوم هيكليّة القوّة على مبدأ مركزيّة القيادة، لا مركزيّة القوّات.

-الأخذ بالاعتبار، في كلّ مشروع تكامليّ جامع، الظروف الخاصّة بالكتل الاستراتيجية الرئيسيّة في الوطن العربيّ، كالكتلة الخليجية، وكتلة المغرب العربيّ، وكتلة المشرق العربيّ، والتأكيد على مبدأ وجوب التنازل الجزئي عن السيادة القطريّة.

-التعامل الجدي مع حالة فراغ القوة التي بدأ المجال الإقليمي للعرب يشهده مع بدء تقهقر مشروع السيطرة الأمريكي على المنطقة. والاستفادة من تقلبات التوازن الدولي وإيقاعه المتسارع في إفراز قوى دولية ذات نفوذ اقتصادي وسياسي واستغلال ذلك لخدمة المصلحة العربية وأمام الدول العربية خيارات عديدة لتحديد مسارها واختيار حلفائها، خاصة دول جنوب شرق آسيا والصين، للانفكاك تدريجيًا من الطوق والعزلة والتخلف الذي فرضه النظام العالمي الحالي.

5-تحديات التكامل.

يظهر استقراء واقع العالم العربي أن تحديات التكامل تتداخل بشكل كبير مع التهديدات التي يواجهها الأمن القومي العربي نفسه ويمكن تلخيصها فيما يلي:

-تهديد المنظمات الإرهابية للأمن الإقليمي وغياب منظومة دفاعية عربية لمواجهتها، مع استمرار قضايا نزاع الدول العربية واختلاف توجهاتها كبيئة حاضنة للمنظمات الإرهابية والتطرف. وأبرزها تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش)

- الخطر الإيراني المتمثل بالاختراق الإيراني في العراق واليمن ولبنان وسوريا، أو بالتهديد النووي الإيراني لدول مجلس التعاون الخليجي. والفشل في قضية نزع السلاح النووي، والفشل في إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، أو الخليج، وقصور الجهود التي بذلتها الدول العربية في هذا الشأن.

-أدى الاحتراب الداخلي بين مكونات بعض الدول العربية لكثرة الهياكل العسكرية في الإقليم بين منظمات إرهابية وميليشيات مدعومة من دول كالحشد الشعبي وحزب الله، وبين هياكل أجنبية يمثلها الحضور الأمني للغرب وروسيا وتركيا في العراق وسوريا وليبيا.

-الخطر الصهيوني، وتوقف عملية السلام، واستمرار التوسع في بناء المستوطنات وإذلال الشعب الفلسطيني، والعمل المستمر لتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود زمانيًا ومكانيًا.

-الضعف العربي في بيئة إقليمية متقلبة وسيئة الطباع، فالأطماع التركية في سوريا والعراق خرجت من مراكز الاستخبارات إلى مراكز الدراسات ووسائل الإعلام وهي في طريقها إلى بيانات صانع القرار السياسي. كما أن إفريقيا لم تعد الجيرة الطيبة جراء الطموح الإثيوبي والحروب الوشيكة بسبب التنازع على مياه النيل. والتقرب الأريتري من تل أبيب وطهران، بالإضافة إلى الرعب النووي بين الهند وباكستان اللتان تمثلان الجوار المباشر للعرب من الجنوب الشرقي.

الخاتمة

 الأمن القومي العربي هو تأمين المناعة الإقليمية والاستقرار السياسي والتكامل الاقتصادي بين أجزاء الوطن العربي، وتعزيز آليات وقواعد العمل المشترك بما فيها القدرة الدفاعية. ولا يصلح النظام الأمني العربي الحالي للدفاع عن الأمن القومي العربي بدون تكامل ، و إن لم يكن بين دوله جميعًا فبين الكتل الإقليمية القائمة حاليًا .فهناك قصور في اتفاقية الدفاع المشترك التي لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة وجعلها العرب غير قابلة للتطبيق . ومحاولة تحقيق التكامل العربي بين كافة الدول العربية هو امتداد لموروثات قديمة،  فالخروج من المأزق الراهن يتطلب إعادة تعريف معنى "ان الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ" فالأجدى حاليًا هو الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصّة بالكتل الاستراتيجية الرئيسيّة في الوطن العربيّ، كالكتلة الخليجية، وكتلة المغرب العربيّ، وكتلة المشرق وتضمّ مصر والسودان والأردن. ولظروف كتلة المشرق يجدر بالكتلة الخليجية والمغربية تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق المواقف، مشكلة تكتل وترابط استراتيجي يتحوّل لنقاط قوّة تعطي للتكامل أبعاده العملية، حتى تتعافى بقية أطراف الوطن العربي[10].  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

[1].  ساسين عساف. ورقة عمل -الأحزاب والحركات القومية في الوطن العربي: مراجعة نقدية .مركز دراسات الوحدة العربية.13فبراير2014.

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_425_halaka_nicashia.pdf

[2]. محمود المنير .الأمن القومي العربي 2015 .. الواقع وآفاق المستقبل.4 يناير,2016 http://www.sasapost.com/opinion/arab-national-security-2015/

[3]. أمل عبدالله القبيسي ، الإمارات: التضامن السبيل الوحيد للخروج من المأزق العربي الراهن 11 أبريل 2016http://www.emaratalyoum.com/politics/news/2016-04-11-1.887423

[4]. د. خليل حسين. نظام الأمن الإقليمي في القانون الدولي العام.16‏يناير2009   http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog-post_1982.html

[5]. نفس المصدر السابق

[6]. عبد الخالق عبد الله . فعاليات أيام مجلس التعاون في سيئول تبدأ بندوة تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا الجنوبية.10 فبراير 2011م  https://www.gcc-sg.org/index1d4a.html?ac..

[7]. نهى خالد . الربيع العربي: لماذا سقطت الجمهوريات وبقيت الملكيات؟ موقع نون بوست.3 اغسطس 2015م

http://tinyurl.com/j99otle

 

[8].«مجلس العلاقات» شرّح الواقع العربي وقدم رؤيته للنهوض .صحيفة القبس.26 ابريل 2016م

http://alqabas.com/19473/

[9]. جمال أمين همام. 30خبيرًا أكدوا أهمية إنشاء القوات العربية المشتركة . مجلة آراء حول الخليج . العدد 105

http://araa.sa/index.php?view=article&id=3535:30&Itemid=172&option=com_content

 

[10]. الخليج والمغرب.. “تكتل موحد” بوجه التحديات المشتركة. إرم نيوز 20 ابريل 2016م  http://www.eremnews.com/news/arab-word/gcc/475424

 

كلمات دليلية

الشركات المعلنة