انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتالعدد 108 تقرير خاصقمة الخرطوم أسست لمرحلة جديدة وغيرت تصنيف الدول العربية القمم العربية الدورية: البحث عن الإرادة السياسية

قمة الخرطوم أسست لمرحلة جديدة وغيرت تصنيف الدول العربية القمم العربية الدورية: البحث عن الإرادة السياسية

انشأ بتاريخ: الثلاثاء، 07 حزيران/يونيو 2016
  • عُمر القمم العربية تقريبًا بعمرِ جامعة العرب العجوز. أول قمة عربية عقدت بأنشاص في مصر ٢٧-٢٩ مايو ١٩٤٦م، أي بعد أربعة عشر شهراً، من إعلان إنشاء الجامعة العربية كأول كيان إقليمي، بل وعالمي، في: ٢٢ مارس ١٩٤٦ م، بموجب بروتوكول الإسكندرية (٧ أكتوبر ١٩٤٤م)، الذي وقعته سبع دول عربية هي: مصر، المملكة العربية السعودية، الأردن، سوريا، اليمن، لبنان، والعراق، الذين شكلوا مجتمعين الأعضاء المؤسسين لجامعة الدول العربية. منذ ذلك التاريخ والحكومات العربية حريصة على عقد القمم العربية، وإن ظلت مؤسسة القمّة العربية، لفترة تاريخية طويلة دستوريًا، خارج ميثاق الجامعة العربية، بوصفها جزء من النظام الرسمي العربي. حتى حصل التعديل على ميثاق الجامعة، في الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في قمة القاهرة: ٢٢ أكتوبر ٢٠٠٠م.. وهذا هو التعديل الرابع لميثاق جامعة الدول العربية، على نسخته الأصلية.

 

مرحلة الانعقاد الطارئ للقمم العربية

 

في المراحل الأولى من مسيرة تجربة القمم العربية، كانت تلك القمم، في معظمها، سواء العادية منها أو غير العادية، تأخذ بنهج رد الفعل تجاه القضايا والتحديات التي تواجه النظام العربي الرسمي، دون ما حاجة لعقد القمم العربية، بصورة دورية منتظمة. هذا السلوك من قبل الدول الأعضاء كان من شأنه أن يبعد الجامعة العربية عن أداء دورها في تفعيل مشاريع التكامل البينية بين الدول الأعضاء وخدمة القضايا القومية الكبرى، التي من أجلها أُنشئت الجامعة العربية... وكذا يحول بين الجامعة ومتابعة القرارات التي من أجلها عقدت تلك القمم العربية للتعاطي معها، ومعظمها كانت لها خلفية استراتيجية وأمنية ذات علاقة مباشرة بقضايا الأمن القومي العربي، وعلى وجه الخصوص بقضية الصراع العربي الإسرائيلي، وقضايا التحرر الوطني في العالم العربي.

 

كذلك فإن من شأن عدم الأخذ بدورية القمم العربية، في هذه المرحلة الأولى من تجربة الأخذ بنهج وآلية القمم العربية للتعاطي مع قضايا التكامل الإقليمي وخدمة قضايا الأمن والتنمية في العالم العربي، تباعد فترات عقد القمم العربية، ليس فقط بسبب تفاقم وحِدّة الخلافات بين الدول العربية، بل وأيضًا، بسبب طبيعة المبررات والدوافع التي دفعت لعقد تلك القمم، التي كانت في معظمها ملحة ( أمنيًا )، وغالبًا ما كانت تتم بدعوة دولة عربية بعينها، قد تكون وراء اندلاع الأزمة التي تسببت في عقد القمة، دون ما تنسيق مسبق مع الدول الأعضاء، الذين معظمهم كانوا يساقون لحضور تلك القمم، من أجل إظهار مشهد خادع لتضامن عربي غير موجود، في حقيقة الأمر.

 

للتدليل على عدم انتظام عقد القمم العربية.. وتباعد فترات انعقادها، قبل الأخذ بنهج دورية انعقاد القمة العربية وتأصيل مؤسسة القمة العربية كأعلى جهاز تنفيذي في النظام العربي، بموجب آخر تعديل في ميثاق الجامعة العربية، يُلاحظ: أنه مضت عشر سنوات عن القمة العربية الأولى في أنشاص لتعقد القمة العربية التالية في بيروت في نوفمبر ١٩٥٦م، لمناقشة العدوان الثلاثي على مصر.. وتمضي ثمان سنوات أخرى لتعقد أول قمة عربية اعتيادية في القاهرة في يناير١٩٦٤م، لدعم ثورة الجزائر.. تبعتها بثمان شهور قمة الاسكندرية في سبتمبر من نفس العام، لمتابعة قرارات القمة الاعتيادية الأولى بالقاهرة، خاصة تلك المتعلقة بقضية مشاريع إسرائيل بتحويل مياه نهر الأردن. بالمناسبة: عقد مؤتمري قمة عربية اعتيادية في سنة واحدة، كانت إشارة تفاؤل ببدء الأخذ بنهج دورية انعقاد القمم العربية، الذي أقره مؤتمر القمة الأول في القاهرة، قبل أشهر، إلا أن ذلك لم يُتضمن في الميثاق... الأمر الذي أخذ من العرب ٣٦ سنة أخرى لتأصيل نهج دورية انعقاد القمة العربية دستوريًا في الميثاق، في قمة القاهرة غير العادية (نوفمبر ٢٠٠٠ م).

 

لذا فإن الترتيب لتلك القمم، في مرحلة ما قبل الأخذ بنهج دورية انعقاد القمم العربية، كان في حقيقة الأمر يتم في عجلة، ودون تحضير مسبق، على الأقل من باب توخي توفير الحد الأدنى من المصداقية، لقرارات القمة التي تصدر في ختام اجتماعاتها، سواء في مواجهة الرأي العام العربي، أو الأطراف الدولية المعنية بعقد تلك القمم أو التي يرمي الزعماء العرب من خلال القمة، بعث رسائل تحمل دلالات سياسية أو إشارات ردع استراتيجية. فإذا أضفنا لتلك التعقيدات السياسية واللوجستية والعملية، التي عادةً ما كانت تصاحب القمم العربية في ما قبل مرحلة الأخذ بنهج الانعقاد الدوري السنوي للقمة العربية وتضمين القمة العربية كأعلى مؤسسة تنفيذية في النظام العربي الرسمي، الذي تمثله جامعة الدول العربية، متطلب الإجماع في إقرار ما يصدر عنها من قرارات، دون ما ضمانة حقيقية لتنفيذ تلك القرارات أو الالتزام بها، يظهر مدى الجهد المضني الذي على العرب بذله لتفعيل إرادة سياسية حقيقية كفيلة بالتعامل بكفاءة وفاعلية وشفافية مع قضايا العرب الكبرى، في الأمن والتكامل والتنمية.

 

دورية انعقاد القمة العربية

 

تبدأ مرحلة الأخذ بدورية انعقاد القمم العربية، بعد إقرار الملحق الرابع لميثاق الجامعة في قمة القاهرة في ٢٢ نوفمبر ٢٠٠٠م، هذا التعديل، كما سبق ذكره، لم يؤصل دستوريًا بتضمينه ميثاق الجامعة العربية، فحسب... بل أصل دستوريًا، أيضًا، لمؤسسة القمة العربية كأعلى جهاز تنفيذي في النظام العربي الرسمي، الذي تمثله جامعة الدول العربية. هذا التطور في مسيرة الجامعة لا يعدو كونه سوى تقنين لعرف سبق كرس له سلوك وتوجه الزعماء العرب، في إطار الجامعة العربية، للتعامل مع قضايا العمل العربي المشترك، خاصة تلك التي لها دلالات أمنية واستراتيجية. بهذا التطور الدستوري في ميثاق جامعة الدول العربية، الذي أخذ بنهج دورية انعقاد مؤتمرات القمة العربية، بوصف مؤسسة القمة العربية أعلى سلطة تنفيذية في النظام العربي، أضحى التزاماً من قبل الدول الأعضاء بعقد القمة، بصفة دورية، وإن كان ليس بالضرورة في موعدها في شهر مارس. كما أن هذا الالتزام بدورية عقد القمة العربية لا يُعٓدُ التزامًا عينيًا على كل دولة لا في رئاسة القمة ولا في استضافتها، إذ تجيز لوائح الجامعة اعتذار الدولة التي حان دورها لرئاسة القمة وتحويل الرئاسة إلى الدولة التالية في الترتيب الهجائي، وفي حالة تعذر ذلك، تعقد القمة في مقر جامعة الدول العربية!

 

المهم، هنا، هو الحرص على عقد القمة دوريًا، برئاسة إحدى الدول الأعضاء... وهذا، بحد ذاته يُعد التزاماً من قبل الدول الأعضاء، ليس فقط بعقد القمة، بل بخيار الجامعة العربية، كمنظمة إقليمية تكاملية، بغض النظر عن مدى القناعة بفاعلية الجامعة وكفاءتها بتطوير آليات ومؤسسات العمل العربي المشترك، بإمكاناتها الحالية، وبوضع ميثاقها الهش، الذي يحكم مؤسساتها، بما فيها مؤسسة القمة العربية، الذي وقف تعديل الأخذ بدورية انعقادها وتنصيبها كأعلى جهاز تنفيذي في النظام العربي، عند قاعدة الإجماع في إقرار ومن ثم إلزام ما يصدر عن القمم العربية من قرارات، بعيدًا عن الجدل الدستوري، ما إذا كانت تلك القرارات تتناول أساليب عمل إجرائية أم قضايا سياسية جوهرية.  

 

بالإضافة إلى ذلك: فإن هذا التعديل في ميثاق الجامعة الخاص بدورية القمة العربية وجعلها، من الناحية المؤسساتية الرسمية، أعلى سلطة تنفيذية في النظام العربي الرسمي الذي تمثله جامعة الدول العربية، من شأنه أن يرفع الحرج من الناحية السياسية والأخلاقية عن عجز الجامعة، كمنظمة إقليمية، عن الاضطلاع بمهام التكامل بين الدول العربية وخدمة القضايا العربية الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.. وقضية الأمن القومي العربي، بصفة عامة، وتجييرها إلى الزعماء العرب مباشرةً. لم تعد الجامعة العربية، بعد هذا التعديل الخاص بدورية القمة العربية وتنصيبها كأعلى سلطة تنفيذية في النظام العربي الرسمي، من الملائم أن تُستخدم ككبش فداء أمام الرأي العام العربي لفشل الجامعة العربية الاضطلاع بمهام ومسؤوليات التكامل الإقليمي والتصدي لتحديات التنمية والأمن، التي تواجه النظام العربي الرسمي، الذي تمثله جامعة الدول العربية، كما كان الحال قبل التعديل الأخير لميثاق جامعة الدول العربية.

 

لقد كان الافتقار إلى الإرادة السياسية لتفعيل أجهزة ومؤسسات الجامعة وقراراتها، العامل الرئيس لانتقاد الجامعة العربية، من قبل الرأي العام العربي، والمهتمين بقضايا التكامل الإقليمي، والعمل العربي المشترك. لكن بتنصيب القمة العربية مؤسساتيًا كأعلى جهاز تنفيذي في النظام العربي، الأمر الذي لم يكن منصوصاً عليه في النسخة الأصلية للميثاق، فإن الإرادة السياسية التي تفتقر إليها الجامعة العربية، رجعت إلى أصحاب السيادة في الدول الأعضاء (الملوك والرؤساء والأمراء العرب)، الذين أوكلت إليهم مباشرةً، بموجب هذا التعديل الأخير في الميثاق، مسؤولية ومهام خدمة قضايا الأمن القومي العربي.. ومسؤولية تفعيل التكامل الإقليمي، والتنمية في مجتمعات الدول العربية، المنوط بالجامعة العربية القيام بها. 

 

هذا، في حقيقة الأمر، ليس تطورًا شكليًا أو هامشيًا، كما قد يجادل البعض. منذ الأخذ بدورية انعقاد القمة العربية، تحرص الدول الأعضاء على حضورها، وإن ناور البعض سياسيًا في تشكيل وفود حضور مؤتمرات القمة الدورية، بمستويات تمثيلية متدنية دبلوماسيًا وسياسيًا، حتى أن بعض الدول الأعضاء أمام عدم رغبتها حضور القمة والمشاركة فيها، بل وأحيانًا محاولة إفشالها، تعمد إلى تدني مستوى تمثيلها إلى أقل مستوى ممكن يصل أحيانًا إلى مستوى السفراء المندوبين في الجامعة العربية، لكن ليس اللجوء لمقاطعة القمة، حتى لو اعتذرت عن دورها في رئاسة القمة أو استضافتها، كما كان الحال في مرحلة ما قبل الأخذ بدورية انعقاد القمة العربية. 

 

كما أن التأكيد على رئاسة القمة من قبل ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء، كما جاء في التعديل الأخير للميثاق، من شأنه إضفاء الهيبة على اجتماعات القمة، واحترام تراتبية القيادة السياسية على مستوى الدول الأعضاء، بحيث لا يرأس القمة ممثلاً عن رئيس دولة تترأس القمة من هو من الناحية السياسية والبروتوكولية، في مرتبة أدنى من رؤساء الدول الحاضرين القمة.. وكذا إبداء الجدية والانضباط في المناقشات.. بالإضافة إلى تحري الدقة والحسم في صياغة القرارات، وبعد ذلك المثابرة والحرص على متابعة الالتزام بالقرارات، سواء من قبل الدول الأعضاء، أو من قبل الأجهزة المعنية بتنفيذ ومتابعة تلك القرارات من بين أجهزة الجامعة العربية المتخصصة. كما أن مسؤولية رئاسة القمة من قبل الدولة العضو، لا تقتصر على اجتماعات القمة، التي لا تزيد كثيرًا عن يومين، بل أن رئاسة القمة تمتد لسنة كاملة لحين موعد القمة الجديدة، بل وحتى قبل ذلك مرحلة التحضير للقمة، وهذا يقود إلى تأكيد حرص الدولة رئيسة القمة لبذل الجهود اللازمة للتحضير الجيد.. ولمتابعة تنفيذ قرارات وضمان التزام من هم معنيين بها، بعد فض اجتماعاتها، سواء من الدول الأعضاء أو الأجهزة المعنية، في الجامعة العربية ووكالاتها المتخصصة.

 

هناك، أيضًا، جانب اقتصادي، قد يفسر اعتذار بعض الدول الأعضاء عن ترؤس القمة أو استضافتها، بالإضافة إلى تكاليف عقد القمة، فإن الدولة المترئسة للقمة، في سعيها ضمان نجاح رئاستها وترك بصمة في مسيرة جهود التكامل التي تقوم بها الجامعة العربية، قد تجد نفسها مضطرة لإنفاق المزيد من الموارد وضخها في شرايين الجامعة العربية، قد لا تكون مضطرة لإنفاقها لو لم تكن تترأس القمة. فإذا كانت على سبيل المثال: بعض الوكالات والأجهزة المتخصصة بالجامعة في حاجة إلى موارد إضافية لتفعيل بعض القرارات الخاصة بها والصادرة عن القمة، وتعجز موارد الجامعة المحدودة عن الوفاء بها، مما يعني احتمال عرقلة تنفيذ القرارات المعنية بها الصادرة عن القمة... في هذه الحالة تعمد الدولة المترئسة للقمة لسد هذا العجز، من أجل المساهمة الإيجابية في تفعيل قرارات القمة المترئسة لها، كمؤشر لنجاح رئاستها. فرئاسة القمة عمل يستهلك عام كامل، بل أكثر، من جهود الدولة المترئسة للقمة العربية، في التحضير للقمة وإدارة اجتماعاتها، ومن ثٓمّ متابعة تنفيذ قراراتها، مما قد يكلفها إنفاق الكثير من الموارد لضمان نجاح رئاستها للقمة العربية. 

 

إنجازات القمم العربية، في مواجهة إخفاقاتها

 

في خضم خيبة الأمل التي تصيب الرأي العام العربي من فشل الجامعة العربية من تحقيق أهداف إنشائها في التكامل الإقليمي وخدمة قضايا العرب الكبرى في مجالات الأمن والتنمية، بعد سبعين عامًا من إنشائها.. وكذا العجز الظاهر في نموذج الجامعة، بالرغم من عراقتها التاريخية، مقارنة بإنجاز كيانات إقليمية لحقت بأسبقية الجامعة العربية في تجربة التكامل الإقليمي، إلا أن التحليل الموضوعي لتقييم مسيرة الجامعة العربية، من خلال حركة مؤسسة القمة ومدخلاتها في النظام العربي الرسمي تفرض الإشارة إلى إنجازات حققتها القمم العربية، عندما توفرت الإرادة السياسية اللازمة، من قبل الدول الأعضاء، استجابة لتوقعات الشارع العربي من مؤسسات النظام العربي الرسمي، خاصة مؤسسة القمة، حتى قبل الأخذ بدورية عقد مؤتمرات القمة والتأصيل الدستوري لمؤسسة القمة العربية كأعلى سلطة تنفيذية في النظام العربي الرسمي، في ميثاق الجامعة العربية. 

 

بدايةً: أسس النظام العربي الرسمي، ممثلاً في الجامعة العربية، وبالذات سلوك الزعماء العرب من خلال مؤسسة القمة العربية، لقيم وقضايا قومية كبرى لا يمكن تجاوزها أو مخالفتها أو حتى تجاهلها، دون عواقب سياسية خطيرة على المستويين الداخلي والخارجي لأنظمة الدول الأعضاء، التي تعمد إلى ذلك، تنال من شرعيتها السياسية داخليًا.. وكذا على مستوى النظام العربي، بل على مستوى الدوائر الإقليمية القريبة، حتى على المستوى الدولي الأوسع. 

 

معروف أن قيام الجامعة العربية، مرده في الأساس أمني، ذو خلفية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي العربي، الذي تشكل عقب الحرب الكونية الثانية، وكان يرتكز حول الخطر الاستراتيجي الكبير الذي يمثله قيام إسرائيل في قلب العالم العربي في فلسطين. لقد كان هذا الخطر الاستراتيجي هو الذي استشعر قلق الدول العربية السبع المؤسسة للجامعة العربية ودفعها لعقد أول قمة عربية في أنشاص في مايو ١٩٤٦م، بدعوة من مصر، وذلك قبل الإعلان عن قيام إسرائيل بعامين. ومن يومها والقضية الفلسطينية، بخلفيتها الاستراتيجية في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، مازالت تتردد إلى اليوم، في أهم بنود مقررات الجامعة العربية، حتى مع تطور حقيقة إبرام بعض الدول العربية لمعاهدات صلح منفرد مع إسرائيل.

 

لم يكن استشعار خطر قيام إسرائيل في قلب العالم العربي على أرض فلسطين وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني الطبيعية والمكتسبة الغير قابلة للتصرف، يعكس تقديرًا سياسيًا لموقف ذَي خطورة استراتيجية، على أمن العرب القومي من قبل الزعماء العرب، الذين حضروا قمة أنشاص، وذلك قبل أن يصبح كيان إسرائيل الصهيوني واقعًا في قلب العالم العربي، فحسب... بل كان في حقيقة الأمر يعكس ضمير الأمة العربية من الخليج إلى المحيط، حتى تلك الكيانات العربية التي لازالت ترزح تحت نير الاحتلال الأجنبي، حيث كانت شرعية أنظمة تلك الدول المؤسسة للنظام الرسمي العربي ترتبط بصورة قوية وحاسمة برفض قيام إسرائيل.. وبكفاءة وفاعلية الدول العربية في مواجهة تحدي قيام إسرائيل في قلب العالم العربي على أرض فلسطين، وكذا الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الطبيعية والمكتسبة الغير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه، وإفشال المخطط الصهيوني بإقامة كيان لليهود على أرض فلسطين. 

 

الاقتراب من قضية الشعب الفلسطيني بما يعكس قبول إسرائيل وإضفاء الشرعية على وجودها، كان ومازال من محرمات التعاطي العربي مع قضية العرب الكبرى، خارج التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وإقامة دولته على أرضه. صحيح أن هذا الالتزام العربي بقضية الشعب الفلسطيني ومن ثمّ رفض قيام إسرائيل على أرض فلسطين، قد اعترته تعديلات "تكتيكية" نتيجة لهزائم العرب العسكرية في ثلاثة حروب رئيسية مع إسرائيل ( ١٩٤٨، ١٩٥٦، ١٩٦٧م) وانتكاسة العرب السياسية في أول حرب يكسبوها عسكريًا في مواجهة إسرائيل ( حرب أكتوبر ١٩٧٣م)، إلا أن شرعية الأنظمة العربية، الأعضاء في الجامعة العربية، تتوقف إقليميًا وداخليًا، على دعم القضية الفلسطينية، ورفض احتلال إسرائيل للأراضي العربية والحؤول دون أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل... هذا - بالمناسبة - يسري أيضًا، على الدول التي عقدت معاهدات سلام منفرد مع إسرائيل. 

 

موقف جماعي عربي، فرض العرب تفهم واحترام العالم له، من خلال مقررات القمم العربية، التي تكرر مطلب استعادة الأراضي العربية، التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة ١٩٦٧م، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها إقامة دولته المستقلة. في ثلاثة مواقف عربية عكستها مقررات القمم العربية، فرض العرب على نظامهم الإقليمي الرسمي، وكذا على مستوى العالم رؤيتهم الخاصة بالسلام في المنطقة، والتزامهم بقضية الشعب الفلسطيني ورفضهم وجود إسرائيل على أرض فلسطين. بالإضافة إلى تسوية الخلافات فيما بينهم، خاصة تلك التي شهدت أشكالاً من الصراع العنيف، وإن كان بطريق غير مباشر، بأسلوب الحرب بالوكالة.  

 

قمة الخرطوم العربية سبتمبر ١٩٦٧

 

في قمة الخرطوم العربية (٢٩ أغسطس- ٢ سبتمبر ١٩٦٧) انتظر العالم مقررات تلك القمة العربية، التي جاءت بلاءاتها الثلاث المعروفة ( لا تفاوض، لا صلح، ولا اعتراف بإسرائيل )، قبل أن يصدر قرار مجلس الأمن الشهير رقم: ٢٤٢ في نوفمبر ١٩٦٧م، ليعلن عن مبدأ عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة.. ولا يشير، لا من قريب أو من بعيد لآلية التفاوض لحل الصراع العربي الإسرائيلي، رغمًا عن دفع إسرائيل والولايات المتحدة لتضمين القرار دعوة أطراف الصراع للتفاوض المباشر. وقد التزم العرب برفض التفاوض مع إسرائيل، حتى قررت دولة عربية كبرى التفاوض المباشر مع إسرائيل الأمر الذي كلفها كثيرًا، داخليًا وعربيًا، وترتب عليه تعليق عضويتها بالجامعة العربية، ونقل مقرها إلى عاصمة عربية أخرى، واختيار أمين عام آخر للجامعة العربية من غير مواطنيها، بموجب مقررات قمة بغداد ١٩٧٨م.

كما أن قمة الخرطوم العربية هذه شهدت أحد أبرز مظاهر التضامن العربي، ليس فقط على مستوى الخطاب السياسي، الذي عادة ما يزين مقررات القمم العربية، بل أيضًا على مستوى الفعل المادي المحسوس، الذي كان كفيلاً بتجاوز هزيمة الحرب العسكرية، ومواصلة الصمود السياسي والعسكري، بالذات لدول المواجهة، التي فقدت أراضٍ لها في حرب الأيام الستة، خاصة مصر والأردن. أما سوريا، وإن شاركت في القمة وهي الأخرى فقدت أراضٍ لها في تلك الحرب، إلا أنها رفضت مقرراتها، وبالتالي اُستبعدت من الدعم المالي السخي الذي قدمته دول النفط الغنية في تلك القمة وهي: المملكة العربية السعودية والكويت وليبيا وبلغ ١٣٥ مليون جنيه إسترليني، وهو ما تكبدته دول المواجهة التي فقدت أراضٍ لها في تلك الحرب، وبعضها فقدت موارد مالية، بالعملة الصعبة، بسبب تلك الحرب، حيث كانت من أبرز نتائج تلك الحرب الاقتصادية: فقدان مصر لدخلها من قناة السويس، نظرًا لإغلاق القناة أمام الملاحة العالمية.

 

لم يُحدد وقت محدد لذلك الدعم النقدي الذي قدمته الدول الثلاث، وكان على الوجه التالي: المملكة العربية السعودية ٥٥ مليون جنيه إسترليني، الكويت ٥٠ مليون جنيه إسترليني، ليبيا ٣٠ مليون جنيه إسترليني... إلا أن تلك القمة التزمت باستمرار ذلك الدعم المالي السخي من تلك الدول العربية الثلاث لدول المواجهة، حتى إزالة آثار العدوان. بالفعل: التزمت الدول العربية الثلاث بدفع هذا الدعم المادي لدول المواجهة، سنوياً، حتى ما بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣م، التي طورت فعاليات سياسية واستراتيجية جديدة لمواصلة الصراع مع إسرائيل، خدمةً للأمن القومي العربي.

 

كذلك شهدت تلك القمة فترة مزدهرة من التضامن العربي الحقيقي، بعيدًاعن "مناكفات" الفترة السابقة بين الدول العربية، نتيجة للتقسيم الاعتباطي للدول العربية، على أسس أيدلوجية بين دول رجعية وأخرى تقدمية! في النهاية: أثبتت الدول العربية، التي صُنفت أنها رجعية، بأنها دول أكثر تقدمية في فهم واستشراف حركة مسيرة التاريخ وقفزت على جراحها، التي سببتها سهام ما كان يُطلق عليها دول تقدمية.. وبرزت قيادات تاريخية لديها إحساس فطري حقيقي بغاية حركة التاريخ، مثل: الملك فيصل بن عبد العزيز. لقد أثبت الملك فيصل في تلك القمة أنه رجل دولة وزعيم تاريخي عربي فذ، من طراز فريد، عندما فوجئ العالم بأسره بموقفه العروبي وفهمه الاستراتيجي العميق للمخاطر الحقيقية، التي كان يواجهها العالم العربي، لو أن العرب استسلموا للهزيمة العسكرية، التي منوا بها في تلك الحرب، من قبل إسرائيل.

 

كما تجلت إمكانات العرب الحقيقية والمحتملة، في تلك القمة التاريخية، بإعادة اللُحْمَة إلى النسيج العربي بتعددية أطيافه بلقاء أبرز زعيمين للعالم العربي في ذلك الوقت: الملك فيصل بن عبد العزيز والرئيس جمال عبد الناصر، ليواصل البلدان النضال في ملحمة مسيرة المصير المشترك للأمة ، الذي تحققت أولى بشائرها الملموسة بانتصارات حرب أكتوبر ١٩٧٣م، التي قادها البلدان معًا، ومن ورائهما الأمة العربية، ليس على جبهة القتال في مسرح العمليات الساخن في سيناء والجولان، فحسب بل على مسرح السياسة الدولية، عندما قاد الملك فيصل حربًا اقتصادية عالمية نصرة لقضايا العرب القومية، مستخدمًا أمضى أسلحة الحرب الاقتصادية، حينها، التي أثبتت إمكاناتها الرادعة عبر القارات، ألا وهو سلاح النفط. استمرت معركة سلاح النفط دائرة على مسرح السياسة الدولية والاقتصاد العالمي، بعد صمت المدافع على جبهات القتال العسكرية، بوقت طويل، الأمر الذي وفر زخمًا سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا ومعنويًا وإعلاميًا لجهود العرب المشتركة على جبهة المعركة السياسية الدولية والإقليمية، حتى تم رفع الحظر عن تصدير النفط للدول التي تدعم إسرائيل، بطلب وموافقة الدول العربية، على جبهة المواجهة العسكرية المباشرة مع إسرائيل، في قمة الجزائر نوفمبر ١٩٧٤.

 

كما أن قمة الخرطوم كانت حاسمة في رأب صدع العلاقات المتوترة بين الدول العربية بسبب هذا الانقسام العقائدي بين هذه الدول وتصنيفها ضمن معسكرين متضادين دول رجعية، وأخرى تقدمية، وكانت ساحة القتال الساخنة بين هذين المعسكرين في حرب اليمن (١٩٦٢-١٩٧٠م). لقد أُبرم اتفاق تاريخي، بين السعودية ومصر، مهدت له قمة الخرطوم العربية، بإنهاء الحرب في اليمن، تم بموجبه سحب مصر قواتها العسكرية من اليمن، ووقف دعم الرياض للملكيين، تنفيذًا لاتفاقية جدة بين القاهرة والرياض (أغسطس ١٩٦٥م). 

 

قمتي فاس وبيروت (سبتمبر ١٩٨٢، وبيروت فبراير ٢٠٠٢م)

 

تواصلت إنجازات القمم العربية، ترسيخًا لمكانتها الرفيعة في النظام العربي، بتتويج شرعيتها الإقليمية كأعلى سلطة تنفيذية في النظام العربي الرسمي، من خلال دورها المحوري في إيجاد حل للصراع العربي ـ الإسرائيلي من داخل العمل العربي المشترك، بعيدًا عن أية حلول منفردة تأتي من خارج الإرادة العربية المشتركة أو تُفرض عليها من أية قوة خارجية عظمى  (الولايات المتحدة)، كذلك الذي تطور من خلال اتفاقية كامب ديفيد ( ١٧ سبتمبر ١٩٧٨م) التي توجت بمعاهدة سلام منفرد بين مصر وإسرائيل ( ٢٧ مارس ١٩٧٩م)، وتبعتها معاهدة وادي عربة ( ٢٦ أكتوبر ١٩٩٤م) بين الأردن وإسرائيل، اللتين قادتا إلى انفراط العقد العربي للتعامل مع أخطر قضية استراتيجية تتعلق بالأمن القومي العربي، عندما نجحت إسرائيل بفك حصار جبهة المواجهة معها، وردت بحصار مضاد يطال أطراف العالم العربي، سواء بإقامة علاقات دبلوماسية مباشرة مثل ما هو الحال مع موريتانيا، أو إقامة علاقات اتصال غير رسمية أو شبه رسمية، مع بعض الدول العربية في الخليج العربي. 

 

بالتبعية: كان على العرب أن يقدموا بدائل مضادة، لا تستبعد الحلول السلمية لحالة الصراع الاستراتيجي مع إسرائيل دون المساومة على قضية الشعب الفلسطيني.. أو القفز على قيم النظام العربي، كما حددته مقررات القمم العربية، وكذا مقررات الأمم المتحدة، في هذا الشأن. وظهرت هذه البدائل من مؤسسة القمة العربية. كانت البداية في قمة فاس الثانية سبتمبر ١٩٨٢م، وبمبادرة من السعودية حملها الملك فهد لتلك القمة، حيث أقرت قمة فاس الثانية مشروع السلام العربي، الذي يقوم أساسًا على مقايضة الأرض مقابل السلام، مع التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.. والتشديد على حق العودة للفلسطينيين، وتعويض من لا يرغب في العودة. 

 

أخذ من العرب عشرين سنة أخرى بعد إقرار قمة فاس الثانية لمشروع السلام العربي، ليتقدم العرب من خلال مؤسسة القمة بمبادرة السلام العربية، قدمتها السعودية أيضًا وعُرفت بمبادرة الملك عبد الله للسلام، عندما كان حينها وليًا للعهد، وأقرتها قمة بيروت العربية في فبراير ٢٠٠٢م. مبادرة السلام العربية هذه تقدمت خطوة شجاعة إلى الأمام تعكس رغبة العرب الحقيقية في إحلال السلام العادل والدائم في ربوع أرض الرسالات، بأن عرضت التطبيع مع إسرائيل، وليس سلامًا باردًا كما جاء في مبادرات السلام، التي تبنتها الولايات المتحدة.

ما زلت مبادرة السلام العربية، وبعد ما يقرب من عقد ونصف من انطلاقها هي أساس أي تحرك عربي مشروع سواء على مستوى الدول الأعضاء للجامعة العربية أو على مستوى حركة مؤسسات النظام العربي الرسمي، وفي مقدمتها مؤسسة القمة العربية. لقد أسست مبادرة السلام العربية، التي أطلقتها قمة بيروت العرض العربي المتاح، الذي يتحكم في سلوك الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ومؤسسات النظام الرسمي في ما يخص الاقتراب من إيجاد حل لحالة الحرب بين العرب وإسرائيل.. والتعامل بمسؤولية قومية مع قضية الشعب الفلسطيني.  

 

القمم العربية رمز الإرادة السياسية العربية

 

لم يعد الجدل بافتقار العمل العربي المشترك إلى الإرادة السياسية للنيل من مخرجات جامعة الدول العربية، في التعامل مع قضايا التكامل البيني بين الدول العربية، أو خدمة قضايا العرب الكبرى في الأمن والتنمية، من الناحية الأكاديمية والمنهجية بل والسياسية البحتة، ذَا معنىً منطقي سليم، بعد أن أُسس لمؤسسة القمة العربية دستوريًا ضمن تعديل أضيف في ملحق خاص لميثاق الجامعة. لقد انتقلت مشكلة الإرادة السياسية، التي كانت الجامعة العربية تفتقر إليها، إلى أصحاب السيادة المباشرين في الدول الأعضاء (ملوك ورؤساء وأمراء) الدول العربية. 

 

هذا بالإضافة إلى أن تاريخ العمل العربي المشترك من خلال الجامعة العربية ومؤسساتها المتخصصة وفي مقدمتها مؤسسة القمة، حيث أُسس لسلوك منظم يلتزم بشرعية إقليمية تستمد قوتها من شرعية داخلية في الدول الأعضاء تتحكم في سلوك هذه الدول تجاه التعامل مع القضايا القومية الكبرى، سواء في التعامل مع إسرائيل أو التعاطي مع القضية الفلسطينية، أو حتى تحري الدول الأعضاء في سلوكها الاقتراب من قيم النظام العربي، التي جاءت في الميثاق. قد لا نتجاوز الحقيقة لو زعمنا: أن النظام الإقليمي العربي الرسمي الممثل في الجامعة العربية، بالذات في مؤسسة القمة العربية، يمتلك من آليات الردع والإلزام وفرض التدابير العقابية القسرية، دون ما حاجة لتسجيل ذلك في ميثاق الجامعة كما هو وضع الباب السابع في ميثاق الأمم المتحدة. على سبيل المثال: عندما أقدمت دولة عربية كبرى على عقد صلح منفرد مع إسرائيل دفعت ثمنًا سياسيًا باهظًا كلفها ما يشبه العزل الكامل عن محيطها العربي، بل ونقل مقر الجامعة من عاصمتها واختيار أمين عام آخر للجامعة من غير مواطنيها. ثمن سياسي ودبلوماسي ومعنوي باهظ طال هيبة تلك الدولة العربية الكبرى ومكانتها الإقليمية، لا تزال تعاني منه حتى بعد عودتها للجامعة العربية وإعادة مقر الجامعة لعاصمتها واختيار أمين عام جديد للجامعة من مواطنيها.

 

كذلك فإن تحري الدول الأعضاء عقد القمم العربية في موعدها السنوي في شهر مارس، بعد أن أُخذ بدورية عقد القمم العربية سنويًا، بموجب التعديل الخاص بذلك في ميثاق الجامعة العربية، لهو دليل على التحكم في سلوك الأعضاء فيما يخص الحرص على عقد القمم العربية في موعدها، ومتابعة قرارات القمم العربية السابقة، والجهود المفروضة على الدولة المترئسة للقمة أن تتحرى العمل، طوال العام على متابعة قرارات القمة والعمل على تفعيلها، قدر الإمكان، لو اقتضى الأمر الإنفاق على ذلك من مواردها، الوطنية الخاصة، على الأقل من أجل التسجيل بنجاح القمة في فترة رئاستها لها. 

 

هذا الزخم الذي تطور بتجربة القمم العربية، رغم جدل البعض بتواضع إنجازاتها، الذي دُعم بالتعديل الدستوري في ميثاق الجامعة بتقنين مكانة مؤسسة القمة دستوريًا كأعلى جهاز تنفيذي في النظام الرسمي العربي الممثل في الجامعة العربية، من شأنه إذا ما تم البناء عليه وجرت تجربته على مجالات تكاملية أخرى تطال مجالات ووكالات جامعة الدول العربية المتخصصة، فإنه يمكن إحياء مشاريع وبرامج تكاملية، لها وكالاتها القائمة وتحكمها اتفاقات ومعاهدات سارية، في مجالات التكامل الإقليمي والاقتصاد والأمن والتنمية.

 

كل ما يحتاجه الأمر تفعيل الإرادة السياسية التي تتجلى، بصورة حاسمة في مؤسسة القمة العربية. الحاجة، إذن: لعملٍ دؤوبٍ من قبل الأمانة العامة الجديدة للجامعة العربية للنظر في تجربة القمم العربية واستغلال التأصيل الدستوري لمؤسسة القمة العربية، الذي جاء به التعديل الأخير للميثاق، تجسيدًا للإرادة السياسية، التي يعتقد الكثيرون أن العمل العربي المشترك يفتقر إليها، وهي موجودة في تاريخ حركة القمم العربية، ومؤصلة دستوريًا في ميثاق الجامعة العربية.  

 

كلمات دليلية

الشركات المعلنة